30 شاحنة محملة بالبصل عالقة على حدود العمري منذ 60 يوماً

الوكيل- وجه اكثر من 30 سائق شاحنة تحمل بصلا يمنيا نداء مساعدة لوزارة الزراعة من اجل ادخالهم او السماح لهم بالتصدير للخارج بعد ان علقوا على حدود العمري لاكثر من 60 يوما.اضافة اعلان

وطالبوا الوزراة بان تتعامل انسانيا معهم حيث يوجد سائقين مرضى واخرين لا يملكون المال للصرف على انفسهم ويعانون اوضاعا ماساوية وذلك لعدم السماح بادخال هذه الشاحنات.
وقال المستورد عدنان السعافين اننا نملك تصريحا من مدير التراخيص في وزارة الزراعة بالسماح لنا باستيراد 30 طنا من البصل من اليمن وطلبنا من الوزارة وعبر اكثر من 13 طلبا بالرد علينا وعلى الكتب الموجهه للوزارة بالسماح لنا في منحنا تصريح للدخول الا ان الوزارة لم تستقبل الطلب ولم توضح رايها.
واضاف السعافين» راجعنا وزير الزراعة وقال ان هذا الاجراء يهدف الى حماية المنتج المحلي رافضا اية حلول وسط تهدف الى تقليل حجم الخسائر الهائلة التي وصلت الى اكثر من 600 الف دولار بعد ظهور مطالب جديدة بغرامات كبيرة من الجمارك ويوميات الشاحنات ومبيتها واجور السائقين اليومية». واوضح السعافين ان هذه الكمية لا تؤثر على السوق المحلي وهذه التبريرات غير منطقية ويجب ايجاد الحل السريع وعدم تكبيدنا خسائر اكثر من ذلك مطالبا الوزارة بالسماح لهذه الشاحنات بدخول منطقة «البوندد» وهي المنطقة الحرة من اجل انقاذ ما سيتم انقاذه.
وفي نفس السياق بين نقيب نقابة استيراد وتصدير الخضار احمد ياسين «ان هذه المشكلة تحولت الى كارثة انسانية ومالية والخطأ يقع على الطرفين وزارة الزراعة من جانب والمستوردين من جانب اخر».
وقال ياسين ان الوزارة تذرعت بان المستوردين قد استوردوا البصل من ثلاثة اقطار هي السودان ومصر واليمن حيث تم اعادة تصرير البصل السوداني والمصري الا ان البصل اليمني ما زال عالقا وهذا يحتاج الى تدخل سريع نتيجة تراكم الخسائر المالية الفادحة على المستوردين.
واوضح ياسين ان انتاج البصل اليومي المحلي وصل الى اكثر من 300 طن يوميا علما ان حاجة السوق المحلي من البصل لا تزيد عن 200 طن والوزارة معها الحق في منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي الا ان الوضح الحالي وبعد 60 يوما من الانتظار والخسائر المتراكمة على الوزارة اتخاذ حل سريع وعاجل ومنها ادخال البصل الى المنطقة الحرة مؤقتا الى حين اعادة تصديره او ادخاله في حال انخفاض الانتاج.
ووعد ياسين بان النقابة ستعود الى وزير الزراعة لحل المشكلة حيث يدفع المستوردون يوميا اجور جمارك وارضيات واجور سائقي الشاحنات وغيرها من المصاريف التي تصل من خمسة الى ستة الاف دينار عن كل شاحنة بينما كانت الارباح المتوقعة للمستوردين لا تتجاوز ال 300 دينار لكل شاحنة.
«الراى» اتصلت بامين عام وزارة الزراعة المهندس راضي الطراونة حيث طلب الاتصال مع الوزير او مع الناطق الرسمي او مع مدير الاستيراد في الوزارة كونهم على دراية بهذه الحالة ، لكن دون جدوى.
الرأي