313 مليون دينار تسهيلات «المركزي» و«تنمية القرى» و«الإقراض الزراعي» بتشرين الأول

بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك المركزي وبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة الإقراض الزراعي 313.3 مليون دينار بنهاية تشرين الأول من العام 2016.اضافة اعلان


واستحوذت البنوك على الحصة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، من بين عدة جهات مقرضة.

ووفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة ومؤسسة الإقراض الزراعي وبنك تنمية المدن والقرى والبنك الأردني، من 21.35 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 22.81 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016، منها 313 مليون دينار من (المركزي) و(تنمية القرى) و(الإقراض الزراعي).

وحسب البيانات، بلغ حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك بنهاية تشرين الأول حوالي 22.48 مليار دينار، شكّلت 98.6% من إجمالي التسهيلات الممنوحة.

وبلغت تسهيلات البنوك 21.01 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2015.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

وقدمت مؤسسة الإقراض الزراعي نحو 0.6% من إجمالي التسهيلات بنهاية تشرين الأول 2016، وبمجموع 138 مليون دينار، ارتفاعا من 128.7 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015.

وتمنح المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجة, وبخاصة ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية وشرائها واصلاحها, كالتجدير والحراثة العميقة والقلابة, ومشاريع الري والصرف وغرس الاشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل الصناعية وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن, والنحل والاسماك وكل ما يؤول الى زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي.

وبلغ مجموع التسهيلات التي قدمها بنك تنمية المدن والقرى نحو 131.8 ملايين دينار بنهاية تشرين الأول، ارتفاعا من 92.1 مليون دينار بلغتها بنهاية تشرين الأول 2015.

وشكّلت تسهيلات بنك تنمية المدن والقرى نحو 0.6% من إجمالي التسهيلات بنهاية تشرين الأول.

وبنك تنمية المدن والقرى هو بنك تنموي يساهم في تحقيق التنمية المحلية، حيث يعمل عبر ادارة أموال الهيئات المحلية وتطويرها وتقديم التمويل اللازم لاقامة مشاريعها التنموية والاستثمارية وتمكين كوادرها لتحقيق التنمية المحلية.

واستقرت تسهيلات البنك المركزي عند 43.5 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016، وهو نفس المستوى الذي تتحرك في نطاقه تسهيلات البنك المركزي منذ عام 2014.

وشكّلت تسهيلات البنك المركزي نحو 0.2% من إجمالي التسهيلات الممنوحة بنهاية تشرين الأول.