44 % من الأردنيين : مجلس النواب الجديد لا يختلف عن سابقه

الوكيل - اعرب 76 % من أفراد العينة الوطنية، و83 % من أفراد عينة قادة الرأي، ممن مارسوا حقهم الانتخابي في الانتخابات النيابية الأخيرة، عن ثقتهم بأن الانتخابات كانت 'حرة ونزيهة وشفافة'.
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول 'ما بعد الانتخابات وبعض القضايا الراهنة'، وأعلن نتائجه مدير المركز الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي أمس.
وأكد 79 % من مستجيبي العينة الوطنية و86 % من أفراد عينة قادة الرأي الذين شاركوا في الانتخابات، أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ومن النتائج اللافتة في الاستطلاع أن 31 % من أفراد العينة الوطنية و63 % من أفراد عينة قادة الرأي، يقبلون من حيث المبدأ، بتشكيل حكومة برلمانية، من قبل أي حزب سياسي أو كتلة برلمانية حصلا على أغلبية في الانتخابات، حتى لو كانوا مختلفين معهم في الرأي، فيما أفاد 55% من أفراد العينة الوطنية و33 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يقبلون بذلك.
وعند سؤال المستجيبين عن الأحزاب والحراكات التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية، يعتقد 75 % من المستجيبين أن على هذه الأحزاب والحراكات التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية، الحصول على هذه المطالب من خلال العمل مع مجلس النواب المنتخب، فيما يعتقد 16 % أن على هذه الأحزاب والحراكات الاستمرار في التظاهر في الشارع لتحقيق مطالبها.
وأفاد 69 % من أفراد العينة الوطنية و93 % من أفراد عينة قادة الرأي أنهم سمعوا بعملية شراء أصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً، فيما أفاد 16 % من أفراد العينة الوطنية بأنهم شاهدوا بأنفسهم قيام أشخاص بعملية شراء أصوات.
وقال 14 % إنه تم عرض مبلغ من المال أو شيء عيني أو تقديم خدمة لهم مقابل منح صوتهم لمرشح معين خلال الانتخابات.
وذكر 19 % من الذين لم يقوموا بالانتخاب، أن السبب الرئيسي في عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة، هو عدم الثقة بالمرشحين والقوائم الوطنية. فيما ذكر 13 % بعدم جدوى الانتخابات، و12 % بعدم توافر الوقت.
ومن الذين قاموا بالاقتراع يوم الانتخابات، أفاد 34 % بأنهم قاموا بإعطاء صوتهم للقائمة الوطنية على أساس أن رئيس هذه القائمة أو أحد أعضائها يقدم خدمات لأهل الدائرة، فيما أفاد 25 % بأنهم انتخبوا القائمة على أساس أن رئيس هذه القائمة أو أحد أعضائها يمت لهم بصلة قرابة، وقال 14 % بأنهم انتخبوا القائمة على أساس أن رئيسها أو أحد أعضائها 'مشهور' في البلد.
وأشار 47 % من المستجيبين المنتخبين بأنهم قرروا إعطاء صوتهم لمرشح الدائرة الانتخابية على أساس أنه يقدم خدمات لأهل الدائرة، فيما أشار 29 % بأنهم انتخبوا مرشحا دون غيره لأنه يمتّ لهم بصلة قرابة أو صداقة.
وحول سير اتجاه الأمور في المملكة، أظهرت النتائج أن أكثر من نصف أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (51 % من أفراد العينة الوطنية و54 % من أفراد عينة قادة الرأي) يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يعتقد 40 % من أفراد العينة الوطنية و39 % من أفراد عينة قادة الرأي أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من الـ39 %)، عزا 27 % من المستجيبين السبب إلى وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، فيما عزا 25 % السبب إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، و17 % إلى الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة، فيما عزا 10 % السبب إلى وجود البطالة.
ويرى ما نسبته 68 % من المستجيبين أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مقارنة بـِ72 % في استطلاع كانون الأول (ديسمبر) 2012، فيما لا يوافق، ولا يوافق على الإطلاق، ما نسبته 29 % من المستجيبين على ذلك، مقارنة بـِ26 % في استطلاع كانون الأول (ديسمبر) 2012.
ويعتقد 53 % من أفراد العينة الوطنية و52 % من أفراد عينة قادة الرأي، أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 47 % من أفراد العينة الوطنية و48 % من أفراد عينة قادة الرأي، أن الهيئة لم تكن قادرة على ذلك.
ويرى 65 % من مستجيبي العينة الوطنية و76 % من عينة قادة الرأي أن بيع وشراء الأصوات أثر على نتائج الانتخابات، في حين يعتقد 42 % من أفراد العينة الوطنية و28 % من أفراد عينة قادة الرأي أن الإجراءات الحكومية كانت كافية في مواجهة بيع وشراء الأصوات، بينما يرى 48 % من أفراد العينة الوطنية و69 % من أفراد عينة قادة الرأي أن الإجراءات الحكومية كانت 'غير كافية'.
وأفاد 70 % من المستجيبين بأنهم حصلوا على البطاقة الانتخابية التي تعطيهم الأحقية في التصويت في الانتخابات.
ومن الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية، أفاد 57.6 % منهم بأنهم قاموا بالاقتراع يوم الانتخاب، وبمقارنة هذه الأرقام مع نتائج استطلاع كانون الأول (ديسمبر) 2012، حيث تم سؤال المستجيبين فيما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة، أفاد حينها 58.1 % بأنهم بـ'التأكيد' سيشاركون، بينما بلغت النسبة الرسمية للاقتراع حسب ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب 56.69 %.
وأظهرت النتائج أن 58 % من مستجيبي العينة الوطنية اطلعوا على البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية، و65 % اطلعوا على البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الانتخابية.
وفي المقابل، أفاد 39 % و32 % على التوالي أنهم لم يطلعوا على البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية أو لمرشح الدائرة الانتخابية.
وقال 67 % من المستجيبين الذين شاركوا في الانتخابات، إن القناعة بضرورة المشاركة هي أكثر شيء شجعهم على المشاركة، فيما قال 12 % إن وجود القوائم هو الذي شجعهم على المشاركة.
وأكد 96 % من المستجيبين أن إجراءات يوم الاقتراع كانت سهلة وميسرة إلى درجة كبيرة، ومتوسطة، فيما أكد 1 % فقط بأنها لم تكن كذلك على الإطلاق.
واعتبر 93 % من المستجيبين أن أعمال الشغب والتخريب وحرق الآليات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي قام بها أنصار بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، بأنها أعمال غير مبررة، فيما اعتبر 5 % من المستجيبين أن هذه الأعمال 'مبررة'.
ويعتقد 81 % من المستجيبين أن الظهور الإعلامي لمالكي المحطات التلفزيونية المحلية الذين ترشحوا للانتخابات، ساهم بدرجة كبيرة ومتوسطة في فوزهم بالانتخابات النيابية، فيما يعتقد 6 % بأن هذا الظهور لم يسهم على الإطلاق في فوزهم.
المجلس النيابي المنتخب
وأظهرت نتائج الاستطلاع في إجابة المستجيبين عن سؤال حول المجلس النيابي الجديد، أن 28 % منهم يرون أن هذا المجلس سيكون أفضل من سابقه، عازين ذلك إلى وجود بعض النواب الجدد ذوي الكفاءة (28 %)، فيما عزا 18 % السبب إلى تفاؤلهم وأملهم بالمجلس الجديد في الإصلاح والتغيير، بينما عزا 16 % السبب إلى نزاهة الانتخابات والإجراءات الانتخابية، و14 % رأوا أن السبب يعود إلى نوعية النواب وكفاءتهم لخدمة صالح البلد.
ويعتقد 44 % من أفراد العينة الوطنية أن المجلس النيابي الجديد سيكون في مستوى سابقه، فيما يعتقد 11 % أن هذا المجلس سيكون 'أسوأ' منه، وعزا 28 % منهم السبب إلى تكرار بعض الوجوه في المجلس، و19 % عزوا السبب إلى 'عدم نزاهة الانتخابات' من وجهة نظرهم، و17 % عزوا السبب إلى عدم كفاءة بعض نواب المجلس الجديد، فيما عزا 14 % السبب إلى اهتمام النواب بمصالحهم الشخصية فوق مصلحة البلد.
وعند سؤال المستجيبين عن مهمات مجلس النواب الحالي، أفاد 14 % بأن مهمته محاربة الفساد، و13 % خدمة المنطقة والمواطنين، و12 % تغيير أوضاع البلد الاقتصادية، و11 % القضاء على البطالة، و10 % الإصلاح بشكل عام.
ومن اللافت أن مهمة سن التشريعات والقوانين حازت على نسبة 9 % فقط كمهمة من مهمات مجلس النواب.

ويرى 37 % فقط من أفراد العينة الوطنية و24 % من أفراد عينة قادة الرأي، أن المجلس النيابي الحالي سيكون قادراً على تشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد 41 % و72 % على التوالي أن المجلس النيابي لن يكون قادراً على ذلك.
الحكومة البرلمانية
وبشأن الحكومة البرلمانية، أظهرت النتائج رفضاً واضحاً من قبل عينة قادة الرأي لفكرة أن يكون النائب وزيراً، حيث لا يؤيد ذلك ما نسبته 81 % من أفراد العينة، مقابل 17 % فقط يؤيدونه، فيما أظهرت النتائج أن 60 % من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون أن يكون النائب وزيرا، مقابل 29 % أيدوا ذلك.
ويعتقد 38 % من أفراد العينة الوطنية أن هناك مجموعة من الأحزاب والحراكات والأشخاص الموجودين حاليا في المجلس مؤهلون لتشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد 45 % أنه لا يوجد مثل ذلك.
وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن الوضع الاقتصادي لأسرهم، بحسب نتائج الاستطلاع، وصف 14 % منهم أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما هو عليه، مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما وصف 37 % وضع أسرهم بأنه لم يتغير عليه شيء، كما أكد 48 % أن وضع أسرهم 'أسوأ' مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.
وتظهر النتائج نوعاً من التفاؤل في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي المستقبلي، إذ يعتقد 29 % أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه خلال 12 شهراً المقبلة، بينما تعتقد النسبة نفسها أن الوضع الاقتصادي سيبقى كما هو عليه الآن، وتوقع 34 % أن هذا الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه.
وأظهرت النتائج أن 19 % من المستجيبين لديهم القدرة المالية في الفترة الحالية لشراء منتجات طويلة الأمد، مقارنة بـِ79 % أفادوا بأنهم ليس لديهم القدرة على ذلك.

وأفاد 7 % من المستجيبين أن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجات الأسرة بشكل جيد ويستطيعون التوفير منه، فيما أكد 41 % أن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه، و51 % قالوا إن دخل أسرهم لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم.
ويرى 61 % من أفراد العينة الوطنية و66 % من أفراد عينة قادة الرأي أن الفساد المالي الإداري منتشر إلى درجة كبيرة في المملكة، ويعتقد 28 % من أفراد العينتين أنه منتشر إلى حد ما، ويرى 68 % من المستجيبين أن الحكومة جادة إلى درجة كبيرة ودرجة متوسطة في مكافحة الفساد المالي والإداري، و12 % رأوا أنها غير جادة على الإطلاق في ذلك.

ويعلم 62 % من المستجيبين أنه تم تحويل مدير عام شركة الفوسفات السابق وليد الكردي إلى القضاء بتهمة استثمار الوظيفة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، كما يعلم أيضا 39 % فقط بأن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها في قضية موارد والحكم على أكرم أبو حمدان بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات ومصادرة جميع أمواله.

وأظهرت النتائج أن 41 % من المستجيبين يعرفون عن قرار مجلس الوزراء بإعادة أراض كانت مملوكة للقوات المسلحة إلى صندوق القوات المسلحة، فيما أفاد 59 % أنهم لا يعرفون بذلك.
وأظهرت النتائج أن 95 % من المستجيبين راضون عن مستوى الأمان في مكان إقامتهم، و94 % راضون عن مستوى الأمان في الأردن، و60 % راضون عن الوضع الاقتصادي لأسرهم، و49 % راضون عن الوضع الاقتصادي في المملكة، و64 % راضون عن الوضع السياسي في الأردن.
وبلغ حجم العينة الوطنية 1800 شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً، و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة.
وبلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات، بواقع 100 شخص من كل فئة، وبنسبة استجابة 98 %.
ونفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين الثالث والعاشر من الشهر الحالي، وشارك في تنفيذه 68 باحثاً ميدانياً و17 مشرفاً، و15 باحثة مكتبية للاتصالات الهاتفية، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (+2.5) عند مستوى ثقة (95.0 %).

الغد