45 دينارا راتب معلمات بمدارس خاصة

الوكيل - رصد فرع نقابة المعلمين في إربد دفع بعض المدارس الخاصة في المحافظة راتبا شهريا يبلغ 45 دينارا لمعلمات، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 190 دينارا، وفق أمين سر فرع النقابة سالم أبو دولة، الذي أشار إلى أن التجاوزات في بعض المدارس الخاصة طالت غياب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات.اضافة اعلان


وقال أبو دولة إن أغلب الشكاوى التي تتلقاها النقابة وتتعلق بالأجور تكون من معلمات يضطررن إلى التوقيع على عقد صوري في المدرسة براتب الحد الأدنى للأجور 190 دينارا، إلا أنهن في الواقع يتقاضين أقل من ذلك بكثير.

ولفت إلى أن بعض المدارس تدفع رواتب ما بين 60 – 100 دينار، مؤكدا أن المعلمات يضطررن للقبول بالعمل لحين الحصول على بديل آخر أفضل، في سبيل الحصول على خبرة كافية تؤهلها للعمل في مدارس خاصة كبرى.

وقال أبو دولة إن النقابة عالجت العديد من هذه الشكاوى بشكل ودي مع إدارات المدارس خلال الفترة الماضية، فيما لجأت بعض المعلمات إلى القضاء من أجل تحصيل حقوقهن، فيما يفضل غالبية المعلمات الرضوخ للواقع وقبول راتب أدنى من الحد الأدنى للأجور.

وأكد أن المعلمات يقبلن بالأمر الواقع خشية تعرضهن للاستغناء عن خدماتهن من قبل إدارات تلك المدارس، وخصوصا وانه لا يوجد أي قانون يحمي المعلمين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن التعليمات كانت تشترط في السابق أن يمر جدول التشكيلات في المدارس الخاصة على النقابة للموافقة عليه، إلا أنه الآن بات يمر على مديرية التعليم الخاص فقط.

ورصدت النقابة من خلال قسم الشكاوى مخالفات في بعض المدارس تتعلق بقيام معلمات بتنظيف المدارس ومناوبات صباحية ومسائية في الباصات المخصصة لنقل الطلاب، وعدم الالتزام بدفع الرواتب بانتظام، إضافة إلى غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أشار أبو دولة إلى أن أعدادا محدودة جداً من المدارس الخاصة توفر لمعلميها تأمينا صحيا، والغالبية الكبرى من المعلمات والمعلمين في قطاع التعليم الخاص لا يتمتعون بالتأمين الصحي.

وأكد أن غالبية المدارس الخاصة تقوم بحرمان المعلمين والمعلمات من حق الإجازة المرضية، والتي تصل إلى (14) يوماً، سنويا وفي ظروف مرضية خاصة تصل إلى (28) يوما، الأمر الذي يعد انتهاكاً صريحا لنص المادة (65) من قانون العمل.

وإذا ما اضطرت المعلمة أو المعلم للغياب لأسباب مرضية، تقوم إدارات غالبية المدارس الخاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من راتبه الشهري، وأحيانا بقيمة تزيد على القيمة المالية لأيام الغياب.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالإجازات الطارئة الناجمة عن حدوث أمر طارئ للمعلمة أو المعلم ولأي سبب كان، فتقوم إدارات غالبية المدارس الخاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من راتبه الشهري، وأحيانا بقيمة تزيد على القيمة المالية لأيام الغياب.

وأكد أن العديد من إدارات المدارس الخاصة تقوم بعمليات خصم من رواتبهم بسبب بعض العقوبات التي يمكن أن تقع على عدد من المعلمات والمعلمين، خاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، فجزء كبير من إدارات المدارس تقوم بخصم أجر عمل يوم أو يومين إذا تأخر المعلم أو المعلمة 10 دقائق عن الدوام.

وبين أن هناك العديد من المدارس تقوم بفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تعود لتجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية، فضلا عن أن هناك بعض المدارس لا تقوم بتوقيع عقود مع المعلمات والمعلمين لديها.

وأكد أبو دولة أهمية اتخاذ قرار يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى أي بنك يرغب فيه المعلم نفسه، وذلك بموجب التشريعات والقانون الذي يحمل المادة رقم 39 و40 من عقد العمل المتعارف عليه من قبل وزارة العمل.

ودعا إلى عدم تجديد الترخيص لتلك المدارس إلا إذا جاءت بكتاب براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، يفيد بأن جميع معلمي المدرسة منتسبون إلى مظلة الضمان وتم تسديد كافة التزاماتها المالية تجاه المؤسسة.

وطالب أبو دولة بمنع تعيين أي معلمة لتكون مرافقة في جولات الباصات، مؤكدا بأنه يجب على المدرسة تعيين مرافقات مؤهلات ومدربات وعلى قدر المسؤولية، وان تحمل المرافقة تصريحا يجيز لها بموجبه الخروج بجولات الطلاب الصباحية والمسائية.

وفي نفس السياق، أكد أبو دولة أن هناك بعض المدارس تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور ويزيد عن ذلك إلا أن عددها محدود في محافظة اربد، التي تضم أكثر من 300 مدرسة موزعة على ألوية المحافظة.

وأشار إلى أن عدد المعلمين المنتسبين من المدارس الخاصة في النقابة بإربد لا تتجاوز نسبته 40 % من أصل 7 آلاف معلم يدرسون في تلك المدارس، مؤكدا أن النقابة تتابع أي شكوى من أي معلم حتى إذ لم يكن منتسبا للنقابة.

وقالت معلمة، طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من العقوبة، إنه وبعد تخرجها بـ 4 سنوات من جامعة اليرموك تخصص عربي، اضطرت للعمل في إحدى المدارس الخاصة براتب 80 دينارا مع توقيعها على عقد عمل بـ 190 دينارا.

وأشارت إلى أنها قبلت بالعمل بعدما فشلت بالحصول على أي وظيفة خلال السنوات الماضية من أجل الحصول على خبرة تؤهلها بالعمل بمدرسة أخرى، مشيرة إلى أنها تقوم بجولة صباحية أيضا في الباصات لتوصيل الطلبة إلى منازلهم.

وتقول معلمة أخرى، طلبت عدم ذكر اسمها، إنها اضطرت إلى ترك العمل في المدرسة، بعدما رفضت إدارة المدرسة الموافقة على إجازة لمدة أسبوع لتتزوج، مؤكدة أنها لم تأخذ راتب آخر شهر لغاية الآن.

وأكدت أن إدارة المدرسة ما زالت تماطل في دفع راتبها الشهري والبالغ 100 دينار، وأنها لغاية الآن لم تتقدم بأي شكوى لقناعتها بعدم جدوى أي شيء من قبل أي جهة.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن الوزارة لم تتلق أي شكوى خطية من قبل أي معلم في المدارس الخاصة، تتعلق بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه في حال وجدت فإن الوزارة ومن خلال مديريات التعليم الخاص في المحافظات تتابعها وتتخذ الإجراءات المناسبة بحق المدرسة.

ودعا الجلاد أي معلم يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى إلى مديرية التعليم الخاص في منطقته لمتابعتها، مشيرا إلى أن الشكوى سيتم التعامل معها بسرية حتى لا يتم معاقبته من قبل إدارة المدرسة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم رفعت المسودة الأولية لنظام مؤسسات التعليم الخاص إلى ديوان التشريع والرأي لمناقشته، والذي يركز على وضع معايير اعتماد لتصنيف المدارس وضبط جودة التعليم في المدارس الخاصة، والحفاظ على حقوق العاملين في تلك المدارس.

وأكد أن وزارة التربية ومديرية التعليم الخاص تقومان بدورهما الرقابي على المؤسسات التعليمية الخاصة و لن تتوانى لحظة عن نصرة معلمي المدارس الخاصة وإنصافهم.

الغد