46 % ارتفاع طن الاسمنت في 3 أسابيع وانتهاء حرب الأسعار بين شركات القطاع

الوكيل - ارتفع سعر طن الاسمنت منذ بداية العام الحالي وحتى أمس بنسبة 46 %، ببلوغ سعره 95 دينارا مقارنة بمستواه البالغ 65 دينارا مع نهاية 2012، بحسب عاملين في القطاع.
ومنذ بداية العام الحالي، تم رفع اسعار الاسمنت على ثلاث دفعات وصولا الى 95 دينارا للطن، وكان هذا السعر قد فارقه قبل عامين جراء الصراع الذي كان مستمرا بين الشركات العاملة في السوق، بحسب مصادر في تلك الشركات.
وقالت مصادر لـ'الغد' إن حرب الاسعار سيطرت على السوق وكبدت الشركات خسائر كبيرة من الصعوبة استمرارها، وأضاف 'حرب اسعار الاسمنت انتهت'.
من جهته، قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا 'ان سعر طن الاسمنت تم بيعه أمس واصل المشاريع 95 دينارا'، مشيرا الى أن التجار شهدوا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية 3 رفعات قفزت بسعر طن الاسمنت من 65 دينارا الى 95 دينارا.
واشار الى أن نسبة الرفع بلغت 46 %، مبينا ان الطلب ضعيف وجميع شركات الاسمنت في السوق المحلي لا تبيع أكثر من 4 آلاف طن يوميا.
من جهته، انتقد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان السابق، المهندس زهير العمري، مبالغة الشركات في رفع الاسعار، مشيرا الى أن كثيرين يبدون استغرابهم للقفزات الكبيرة في المستويات السعرية وبزمن قصير.
وقال العمري 'رفع أسعار المحروقات قبل نهاية العام الماضي كان بحده الأعلى 33 % للديزل فمن غير المناسب زيادة سعر الاسمنت بأكثر من تلك النسبة، بالاضافة الى ان الاسمنت لا تصنع من الطاقة فقط'.
وبحسب دراسة تجميعية سابقة حول نتائج شركات الاسمنت في السوق المحلي، فقد أظهرت القوائم المالية لشركات قطاع الاسمنت بنهاية الربع الثالث من العام 2012 حجم المشكلات الماثلة في هذا القطاع، وخصوصا ارتفاع كلفة الطاقة في اعمالها التشغيلية.
ويوجد في المملكة 5 شركات عاملة في قطاع الاسمنت المحلي، وسط منافسة شرسة وزيادة في حجم المعروض مقابل ضعف في الطلب واستحالة في التصدير لارتفاع فاتورة الطاقة على المصانع محليا مقارنة بنظيراتها العربية.
وأظهرت نتائج شركات قطاع الاسمنت المدرجة في بورصة عمان خسائر لشركة وتراجع في نسبة الأرباح لأخرى، ما يعكس صعوبة الأوضاع التي تعاني منها الشركات العاملة في القطاع.
وبحسب النتائج المالية، حققت شركة اسمنت الشمالية البالغ رأسمالها 55 مليون سهم/ دينار، ربحا بعد الضريبة والمخصصات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 5.06 مليون دينار مقابل ربح قدره 8.81 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011، مسجلة بذلك تراجعا في الارباح نسبته 43 %.
أما شركة مصانع الاسمنت الاردنية، وهي الأقدم في السوق، فقد منيت بخسائر قدرها 12.86 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2012 مقارنة بخسائر قدرها 3.67 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2001، لتعمق من صعوبة الأوضاع التي تعاني منها وترتفع حدة خسائرها بنسبة 250 %.
وجراء المنافسة في السوق المحلي، فقد عزت شركة الاسمنت العربية السعودية، التي تمتلك شركة القطرانة، تراجع ارباح الشركة الام بنسبة 8.3 %، بتحقيقها 81.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 17 %، خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى 23.2 مليون دينار، إلى خسائر شركة القطرانة.

الغد