60 ألف أردنية متزوجة من غير أردنيين

الوكيل - يطلق رسميا الاحد المقبل ائتلاف «جنسيتي حق لعائلتي» ، في حفل سيتضمن الاعلان عن رؤية الائتلاف وخطة عمله في الفترة المقبلة والاعلان عن ورقة الموقف القانوني الخاصة بالائتلاف.مؤكدا انه ينطلق من مبدأ حقوقي انساني يؤكد اهمية خلو التشريعات من اي شكل من اشكال التمييز القائم على الجنس.
ويطالب الائتلاف كما بينت الإعلامية عروب صبح عضو الإئتلاف، بإجراء تعديلات دستورية وتشريعية، تضمن المساواة بين الجنسين وتكفل حق المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها.
وقالت خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء الإئتلاف في مركز البحوث للدراسات امس للإعلان عن أهدافه أن ثمة أسراً تعاني من ظروف صعبة جراء حرمان الابناء والزوج من حمل جنسية الام.
ولا تزال الارقام غير واضحة لجهة عدد الاردنيات المتزوجات من غير أردني أو عدد الاسر، لكن وفق ما قال عضو الائتلاف المحامي أيمن هلسا أن هناك نحو 60 الف إمرأة أردنية متزوجة من غير اردني تطالب بحق الجنسية.
ولا يوجد دراسات تحدد أوضاع الأسر وفيما إذا كان الزوج موجود أم لا وإن كان يواجه صعوبة في الانتقال للعيش في بلده والاحتفاظ بجنسيته هو وأولاده، فالمسألة بالاساس وفق صبح هي حق المواطنة وحق الأردنية بالمساواة مع الرجل.
وحول إشكالية ازدواج الجنسية في حالة أن كان الزوج عربيا بين المحامي هلسا ان قانون الجنسبة الأردني لم يمنع من أزدواج الجنسية ولكن هناك اتفاقية موقعة بين الدول العربية والأردن يعد أول دولة عربية صادقت على هذه الاتفاقية التي من أهم الأمور التي دارت حولها موضوع الجنسة فمنعت هذه الاتفاقية ازدواج الجنسبة بالنسبة للدول العربية ؛ بمعنى أنها تمنع المواطن العربي من حمل أكثر من جنسية عربية.
وتطرق هلسا إلى بروتوكول كازبلانكا الذي صدر عام 1965 عن جامعة الدول العربية حول اللاجئين الفلسطينيين وجنسيتهم، الذي ينص على انه مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي...... الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
ويهدف الائتلاف وفق مديرة مركز البحوث والدراسات التابع لمؤسسة الملك الحسين الدكتورة عايدة السعيد، الى نشر الوعي والمعرفة المجتمعية حول التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالوضع القانوني لعائلة المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتم استعمالها من قبل المعارضين لحق المرأة في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها من خلال الرد عليها بالحقائق والمعلومات.
وسيعمل الائتلاف على توحيد جهود المؤسسات والمنظمات والأفراد المؤيدين لمبدأ المساواة بين الجنسين لإزالة التمييز المتعلق بقانون الجنسية الأردني.
ويتكون الائتلاف من مجموعة من منظمات المجتمع المدني هي: مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين ممثل بمديرته الدكتورة عايدة السعيد، جمعية النساء العربيات ويمثلها مديرة المشاريع ليلى نفاع، حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي» وتمثلها منسقتها نعمة الحباشنة، اتحاد المرأة الأردنية ويمثله المحامي ياسر السوري، مركز ميزان للمساعدة القانونية ممثلة بمديرته التنفيذية ايفا ابو حلاوة، مؤسسة قادة الغد ممثلة بمديرها الدكتور سامي الحوراني، مركز المفرق للتنمية والبحوث والتدريب ممثلا بالاقتصادي الدكتور يوسف منصور، مركز عمان لحقوق الانسان وتمثله الناشطة لينا جزراوي، نقابة المحامين ممثلة بالمحامية نور الامام ومنصة «تقدم»ممثلة بالاعلامية لينا شنك.
فضلا عن خبراء بصفتهم الشخصية وهم: الناشطة في مجال حقوق المرأة الاعلامية نيرمين مراد، ورسام الكاريكاتور عماد حجاج، والأكاديمية الدكتورة رلى قواس، والإعلامية عروب صبح، والإعلامي محمد شما، والاعلامية رانيا الصرايرة والأكاديمي المحامي الدكتور أيمن هلسا، والأكاديمية الدكتورة وفاء الخضرا، والكاتبة حنان الشيخ، والدكتورة سارة عبابنة.
وسيركز الائتلاف، في الفترة المقبلة، على الدعوة لإزالة التمييز الواقع على هذه الفئة من النساء من خلال استهداف صانعي القرار والمجتمع المحلي، حيث سيعقد في 24 من الشهر الحالي حلقة نقاشية تحمل عنوان:»الآثار الاقتصادية لمنح الجنسية لعائلات الاردنيات المتزوجات من غير اردني»، يليها ورشة عمل اخرى ستعقد في الثالث من شهر اذار»مارس» المقبل جلسة نقاشية ستحمل عنوان»الحجج وتصحيح المفاهيم الخاطئة».
يعمل الائتلاف ضمن لجان يتولى كل منها مهمة تتضمن لجنة لتجميع الدراسات والبحوث التي تناولت هذه القضية، بهدف إعداد تقرير يتناولها جميعا، ويخرج بورقة واحدة تمثل رؤية الائتلاف، في حين تعمل اللجنة القانونية على بيان موقف الائتلاف من موضوع عائلات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأزواجهن في الأردن، من خلال استعراض أهم الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها هذه الفئة بسبب التشريعات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مواءمة هذه التشريعات للدستور والالتزامات الدولية المترتبة على الأردن.
أما لجنتا الإعلام وكسب التأييد، فستعملان على مشاركة صناع القرار من قانونيين وسياسيين وبرلمانيين وممثلي المؤسسات الحكومية والوطنية والدولية، في مخرجات النتائج التي سيخرج بها الائتلاف.
وشرح الائتلاف الموقف القانوني من حق المرأة بمنح جنسيتها لأفراد عائلتها، مبينا أن علم الاجتماع عرف الجنسية أنها “رابطة بين فرد وأمّة”، وفي علم القانون “العلاقة القانونية التي تربط فرداً معيناً بدولة معينة، أو الرابطة السياسية التي تربط الفرد بدولته”.
وأكدت الورقة القانونية أن الإشكاليات التي يثيرها موضوع منح الجنسية في الأردن ترتبط مباشرة بحقوق الإنسان بشكل عام، وموضوع المساواة بين الرجل والمرأة بشكل خاص، مؤكدة أن الأردن عضو في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فهو ملتزم بمبادئ المنظمة العالمية وأهدافها التي من ضمنها المساواة بين الرجال والنساء، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما اعتمد الأردن العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها موضوع منح الجنسية.
وتوافق الائتلاف على أن تحوي خطة عمله، صياغة مجموعة توصيات، تبدأ بالمطالبة بتعديل الدستور، لإضافة كلمة “الجنس” إلى المادة السادسة منه، بحيث تحقق المساواة بين الرجال والنساء، ومن ثم تعديل قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954، من أجل إلغاء جميع النصوص التمييزية بين الأردني والأردنية، بحيث يملك كلاهما حق منح الجنسية لأبنائه، وبالتالي يصبح هذا القانون متفقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص،
وطالب بتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973، بحيث يتم معاملة زوج الأردنية نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني.

الرأي