608 وفيات بسبب حوادث السير عام 2015

أشارت دراسة 'تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2015' والصادرة عن مديرية الأمن العام الى أن الحوادث المرورية تسببت في 608 وفاة مقابل 688 وفاة خلال عام 2014، وشكل المشاة 32.7% من الوفيات وعددهم 193 حالة وفاة، والسائقين 36.8% والركاب 30.4% والركاب من كلا الجنسين خلال عام 2015 .اضافة اعلان


وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن عدد المركبات المسجلة في الأردن حتى نهاية عام 2015 بلغت 1412817 مركبة، فيما بلغ عدد السكان 9.531 مليون نسمة، وبمعدل مركبة واحدة لكل 7 أشخاص.

هذا ويقع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل 54 دقيقة، وحادث دهس يقع كل 2.5 ساعة، ويصاب شخص كل 33 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 14 ساعة.

وتسببت حوادث الصدم بـ 273 وفاة، وحوادث الدهس بـ 193 وفاة، وحوادث التدهور بـ 142 وفاة. علماً بأن مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 16139 منها 14118 إصابة بسيطة و 2021 إصابة بليغة. وبلغت الكلفة التقديرية للحوادث 275 مليون دينار أردني، ويفقد الأردن يومياً أكثر من 750 ألف دينار نتيجة الحوادث المرورية.

وتنوه 'تضامن' الى أن الإنسان (سائقين ومشاة) كان السبب الرئيسي للحوادث المرورية وبنسبة وصلت الى 90.86%، في حين تسبب المركبات بـ 0.83% والطرقات بـ 8.31% من الحوادث.

أما الأخطاء التي أرتكبت وتسببت في حدوت وفيات كانت على النحو التالي: مخالفات المسارب (271 وفاة)، عدم أخذ الإحتياطات اللازمة (220 وفاة)، التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ (36 وفاة)، الرجوع للخلف بصورة تعيق حركة السير (16 وفاة)، فقدان السيطرة (15 وفاة)، التجاوز الخاطئ (13 وفاة)، مخالفات الأولويات (10 وفيات)، عدم تأمين ثبات المركبة أثناء الوقوف (6 وفيات)، تجاوز السرعة المقررة وعدم التقيد بالشواخص المرورية (5 وفيات لكل واحدة)، أسباب أخرى (4 وفيات)، مخالفة الإشارة الضوئية والمسير عكس السير (3 وفيات لكل واحدة)، واخيراً التتابع القريب (وفاة واحدة).

وتضيف 'تضامن' بأن عدد وفيات الإناث بلغت 138 وفاة وبنسبة 22.7% من مجموع الوفيات (470 حالة وفاة للذكور) منها 62 حالة وفاة وبنسبة 45% من لفتيات أقل من 18 عاماً. فيما كان هنالك 17 حالة وفاة لإناث أعمارهن فوق 60 عاماً.

وقد بلغت الإصابات البسيطة بين الإناث بسبب الحوادث المرورية لعام 2015 حوالي 3657 إصابة، في حين وصلت الإصابات البليغة الى 474 إصابة.

وأشارت الدراسة الى أن الطفلات أقل من خمس سنوات شكلن النسبة الأعلى بوفيات الإناث حيث وصلت الى 28.2% من مجموع وفيات الإناث وبعدد 39 وفاة، فيما كانت الفئة العمرية 21-23 عاماً الأعلى بنسبة الإصابات البسيطة بين المصابات الإناث حيث وصلت الى 6.7% وبعدد 248 إصابة، أما إصابات الإناث البليغة فكانت الأعلى بين الفئة العمرية أقل من عامين وبنسبة وصلت الى 12% وبعدد 57 إصابة.

وتضيف 'تضامن' بأن تصرفات المشاة (ذكوراً وإناثاً) والتي أدت الى وفاة 193 منهم توزعت على النحو التالي: 8 يمشون خارج الطريق، وواحد يقود دراجة هوائية، و 10 يعملون على الطريق، و 4 يمشون أو يقفون على جزيرة وسطية، و 6 يمشون على الرصيف، و 145 يمشون على الطريق، و 4 يمشون على الطريق عكس إتجاه السير، و 13 يمشون على الطريق لعدم وجود رصيف، و 2 ينتظران للركوب.

وتعتقد 'تضامن' بأن الإعتداءات المستمرة على الأرصفة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، ووجود البسطات المتنقلة وإحتلالها لأرصفة الشوراع، وضعف وجود ممرات لقطع الطرق أو جسور مشاة كافية، وعدم كفاية الملاعب والمتنزهات للأطفال والعائلات، جميعها تساهم في حدوث حالات دهس تنتج عنها العديد من حاللات الوفاة بين الأطفال بشكل عام والإناث بشكل خاص، والتي بالإمكان تفاديها أو التقليل منها.

وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن المشاة ذكوراً وإناثاً يشكلون ربع وفيات حوادث المرور في العالم، مما يعرض المزيد من المشاة الى خطر الوفاة والإصابة والإعاقة، خاصة الأطفال وكبار السن، وأن معظم حالات الوفاة للمشاة حدثت في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لأسباب عدة من أهمها ضعف التوعية وسوء البنية التحتية وعدم وجود أرصفة مناسبة وممرات آمنة لقطع الطرق.

وتنوه 'تضامن' الى أن حماية حياة وسلامة الإنسان والإناث خاصة الأطفال وكبار السن من الجنسين هي من مسؤولية جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتطلب إنقاذ الأرواح بشكل أساسي توفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية سائقي المركبات وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتؤكد 'تضامن' على أن حماية المشاة بشكل خاص من الحوادث المرورية سيعود بالنفع أيضاً على المجتمع من الناحية الصحية، فوجود أرصفة مناسبة وممرات طرق آمنة وملاعب ومتنزهات للأطفال والطفلات ستشجع على ممارسة رياضة المشي التي تحمي من أمراض عديدة وتعمل على تحسين الصحة العامة وخفض نسب الإصابة بالأرماض المزمنة مما يؤدي الى تقليل التكلفة الإقتصادية الناجمة عن هكذا حوادث وأمراض.