64% من الأحداث المرتكبي الجنح من طلبة المدارس

الوكيل- تضمنت تعديلات مسودة قانون الأحداث لسنة 2014 رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الأحداث.
وكشفت التعديلات الحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، إذ تبين بحسب دراسات أن 64% من الأحداث المرتكبي الجنح والمخالفات هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعدهم الدراسية، يسهم في تعزيز مسار جنوحهم وانحرافهم، ولا سيما أن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات.
وأظهرت بنود القانون تخصيص نيابة عامة للأحداث، واستحداث بدائل عن العقوبات التي تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية، مشيرة إلى أن إعداد مسودة مشروع القانون شارف على الانتهاء.
من أبرز التعديلات، وهي رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى 12 سنة، واستحداث ادارة شرطية متخصصة، ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الأحداث، ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.
ومن التعديلات تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث، وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية.
وعالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية كالإلزام بالخدمة للمنفعة العامة، والتدريب المهني والاختبار القضائي، بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية، وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك لتشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في اعداد التقارير.
كما استحدث نظام 'قاضي تنفيذ الحكم'، بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقا لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها، وتوسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحدث العاملين والحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية، فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية، ودور تربية وتأهيل الأحداث، بالتحويل إلى نظام تسوية النزاع، اضافة الى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية.

السبيل