70 ملــيون ديـــنار حجم التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية فـــي الأردن ســنويا

الوكيل- يقدر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في الأردن بنحو 100 مليون دولار سنويا (70 مليون دينار)، وهذا الرقم أغرى الكثيرين بفتح شركات عادية تهدف للربح، ومسجلة في سجل الشركات بوزارة الصناعة والتجارة باسم مراكز (اسم مدينة عمّان أو القدس مثلا أو قيمة أخلاقية عليا مثل حرية، عدالة لدراسات حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل، اوحماية الصحافيين، وغيرها من التسميات الجاذبة للتمويل الأجنبي.اضافة اعلان

رئيس مجلس النواب السابق النائب عبدالكريم الدغمي قال: ان هذه المؤسسات تستقوي على الدولة ومؤسساتها مستعينين بالأجنبي.
ويضيف الدغمي هذه المؤسسات تنخر في مجتمعنا .
ويتابع الدغمي: «هذه مؤسسات تقول بعض الكلام الذي يشبه الحق ولكن مضمونه باطل، ولا تريد الخير لمجتمعنا بل تهدف إلى تخريب منظومة القيم الأخلاقية لمجتمعنا من خلال رفع شعارات مرغوبة إجتماعيا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح، لكن هدفها الأبعد نخر مجتمعنا وتحويله لمجتمع استهلاكي يلهث وراء السراب».
نقيب المحامين صالح العرموطي يرفض تسمية هذه المراكز بمؤسسات المجتمع المدني او مؤسسات غير ربحية، ويطلق عليها اسم شركات.
ففي رحلة البحث عن هذه المراكز التي تدعي انها مؤسسات مجتمع مدني، يمكن الذهاب إلى موقع «دائرة مراقبة الشركات» على الانترنت ويتم الاستعلام بوساطته عن المراكز المختلفة للدراسات السياسية وحقوق الإنسان ومراكز الحريات والمرأة وحريات الاعلام، يجد اغلبها مسجلا كشركات ربحية وأن أغلب الشركاء هم اسم مدير المركز وزوجته وابنه أو ابنته.
فعندما تروج شركة (ذات مسؤولية محدودة) ولنعط مثالا: شركة مركز نابلس لدراسات حقوق الإنسان أو شركة مركز نابلس للدراسات السياسية على أنها مركز نابلس لدراسات حقوق الإنسان أو مركز نابلس للدراسات السياسية فأقل ما يمكن أن يقال في ذلك هو تضليل الجمهور والشعب الأردني.
وحتى عندما تقوم البنوك بفتح حسابات لهذه المراكز يتم التوسط لديها لجعل الحساب والشيكات باسم المركز وحذف اسم شركة كذا من الحساب فيظهر الحساب باسم مركز كذا للدراسات وليس شركة مركز كذا للدراسات.
وتعليقا على هذا الوضع من الناحية القانونية، يؤكد نقيب المحامين السابق صالح العرموطي: هذا تحايل وتزوير ويستوجب المساءلة القانونية.
ويتابع العرموطي في حديثه لـ «العرب اليوم» يمكن أن يكون في ذلك احتيال على القانون يستوجب التحقيق من هيئة مكافحة الفساد.
ويقول أحد المطلعين على خفايا هذه المراكز، وفضل عدم ذكر اسمه، «ليس عندي ما يمنع أن تقوم «دكانة» بتلقي تمويل أو تبرع أو هبة بشرط أن لا تدعي أنها مركز دراسات أو منظمة غير حكومية».
ويضيف العرموطي ان «البنوك التي تفتح حسابات للشركات وتشطب اسم شركة من الحساب تتحايل على القانون».
ويستطرد العرموطي ان بعض هذه الشركات تم رفض تسجيلها من وزارة الداخلية، واحتالوا على القانون وسجلوا مؤسساتهم على اساس انها شركات غير ربحية، لكنها على ارض الواقع تتعارض مع الغايات والاهداف التي تقوم بها.
ولتسليط الضوء على الظاهرة يقول العرموطي وجهت رسالة الى رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي، الذي ابدى اهتماما وخاطب وزير الصناعة والتجارة حينها فاروق الحديدي لمواجهة هذه الظاهرة السلبية لتصويب اوضاعهم، لكن لم يحدث شي.
ويعظم العرموطي من خطورة هذه «الشركات» ويصفها» «والولاء عندهم لمن يدفع».
ويتابع في معرض هجومه على هذه الطبقة الجديدة من العاملين فيها» ان بعضهم اصبح في ليلة وضحاها لديهم فلل وسيارات واطيان خمس نجوم وحسابات في البنوك بمئات الالاف والملايين».
واعتبر العرموطي هذه «الشركات» خطرا على الامن السياسي للاردن، مشيرا الى ان التمويل الاجنبي يسمى في بعض الدول بالخيانة العظمى وخطوطا حمرا، مبينا ان هذه «الشركات» تستضيف سفراء امريكا وبريطانيا والمانيا، ويكتبون ضد الاردن، من دون حسيب او رقيب.
وربط العرموطي بين هذه «الشركات» وما يصدر بالتقارير الدولية، التي تصدر عن وزارة الخارجية الامريكية بحجة حقوق الانسان والحريات الصحافية.
ويشاطر العرموطي ما ذهب اليه الدغمي بقوننة عمل هذه الشركات، وتحديد المبالغ التي تدفع لها من الخارج واعلان هذه المبالغ والغايات التي تدفع من اجلها.
هذه المراكز على اختلاف انواعها لا تضع على صفحتها ما يشير الى الدعم المالي الذي تتلقاه، كما انها لا تنشر موازناتها، ولا تنشر اسماء الداعمين لها والمبالغ التي تحصل عليها من هذه الجهات.
وبموجب القانون الامريكي والبريطاني والالماني فان اية شركة او مؤسسة تتلقى دعما يجب ان تعلن عنه، كما ان اية مؤسسة داعمة من هذه الدول يجب ان تنشر المبالغ التي تقدمها لمؤسسات المجتمع المدني المحلية في بلدانهم او الدولية.
ويبرر خبراء القانــــــون هذا السلوك القانوني الشفاف، حتـــــــى لا تتهرب هذه المؤسسات والافراد من الضرائب.
وقانونيا حسب نقيب المحامين الاسبق فان هذه الشركات والمؤسسات تعتبر خارجة على القانون، لانها تتزود باموال من دون علم الحكومة، ولا تشهر حجم وقيمة هذه الاموال.
واعرب العرموطي عن اسفه لمظاهر رعاية المسؤولين لمثل هذه النشاطات وهي مخالفة للقانون، معتبرا ان الحكومات المتعاقبة قصرت في متابعة وملاحقة هذه الفئة التي اثرت على حساب الوطن وقدمت معلومات عنه تصل الى حد افشاء اسرار الدولة.
ومن المثير للدهشة ان هناك شركات مالكها شخص واحد ويعطي لنفسه اسم مركز أو معهد او منظمة والغريب أنه في وثيقة تسجيلها بسجل الشركات جاء تحت بند الأهداف: تلقي التمويل الأجنبي.
ويطالب نقيب المحامين الاسبق بمتابعة وملاحقة المهنيين مثل المحامين والصحافيين، لانه يوجد لهم نقابات يحظر قانونها عليهم فتح مثل هذه المراكز وتلقي التمويل المشبوه.
ومثل هذه القضايا تشكل مخالفة لقانون نقابة الصحفيين خاصة المادة 42 من قانون النقابة التي تنص:
يحظر على الصحفي: ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية.و قبول اية هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.
ومن مفارقات هذه المراكز، انه قام أحد المراكز باعطاء 100 دولار يوميا لأستاذ دكتور في الجامعة الأردنية بدل تدريب فاكتشف الدكتور أن الممول وحسب عقد التمويل سيدفع 500 دولار يوميا للمدرب وعندما علم الممول بذلك وضع المركز في اللائحة السوداء.
كما أن بعض المراكز تقوم بتوقيع الموظفين أو المحاضرين على تسلم مكافآت بنصف القيمة الموقع عليها، وفي أحيان أخرى يوقع الموظفون على شيكات مــن الخــــلف «تجييرها» من دون أن يعرفوا كم المبلغ.
وسألت «العرب اليوم» أحد هؤلاء الموظفين فأجاب – بشرط عدم الكشف عن إسمه-: أنا موظف عندهم وإذا رفضت معروف ماذا سيجري وصاحب الشركة – مركز الدراسات له شوكة عليَّ كموظف.
كما أن بعض الجهات المانحة تشترط أن تكون المنظمة المتلقية للتمويل غير حكومية أي خيرية ومع قيام البنوك بحذف إسم شركة من الحساب تظــــهر أن الـــــشركة هي للدراسات السياسية أو حقوق الإنسان.
وبعض الجهات المانحة تعرف ذلك بل وتفضله لأن الطلب اسهل من هذه الشركات بالقيام بدراسات حسب الطلب تهدف لتحقيق أجندات خاصة لجهات التمويل هذه والتي غالبا ما تكون واجهة لمشروع أكبر لتحقيق أهداف سياسية أي أن هناك علاقة «كانيبالية» – أقرب ترجمة لهذا المصطلح هو «حكلي تأحكلك» بين الجهة المانحة والمتلقية.
ويعلق العرموطي على ذلك» من ناحية قانونية وجزائية فان ما تفعـــــله هــــذه الشركـــــات والمؤسسات يرتب الــــــمساءلة الـــــقانونية والجــــزائية، مؤكدا انه لو جـرى تطبيق القـــــانون لاغلــــــــقت جميع هذه الشــــــركات».
ولأن مثل هذا التمويل قد يحمل في طياته فسادا توجد منظمة تروج لثقافة إعلان المانحين عن تمويلاتهم إسمها «إعلن عن تمويلك». http://www.publishwhatyoufund.org
وفي بريطانيا وبوجب القانون على الجهات الحكومية الإعلان عن أي عطاء أو تمويل تزيد قيمته عن 10 آلاف جنيه استرليني على الانترنت وإسم المتلقي.
حتى النواب لا يعرفون أين يذهب تمويل وزارة التخطيط لشركات أو منظمات على الطريقة السابقة بالملايين.
ويقول الدغمي أنه طالب الحكومة مرارا بقوننة هذه المؤسسات واخضاعها للرقابة لكنه يعزو عدم حدوث ذلك إلى «أن الحكومة لا تستطيع تحريك ساكن في هذا الملف لأن بعض اعضائها محسوبون على هذا الصنف التابع للأجنبي والذي ينفذ أجندة خارجية ومعه مسؤولون ونواب لا يستهان بعددهم» مستدركا أن «بعض النواب يمشون بركبها ومنهم من يعرف أهدافها ومنهم عن حسن نية».
مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي داود كتاب قال: ان الجهات المانحة لا تشترط علينا نشر التمويل وقيمته، لكنه تابع: انا اقوم بنشرها على موقعنا، ونعمل بشفافية وانشر اسم الممول وصورة شعار مؤسسته وخبرا صحافيا، برغم ان هذا غير ملزم لنا، لكن بعضهم يطلبه احيانا.
وتابع كتاب تعليقا على قضية الكشف عن التمويل الذي تحصل عليه مؤسسته: احيانا ننشر قيمة التمويل، واحيانا الممول نفسه ينشر ذلك.
وحول تقديم ميزانية لعمل مؤسستهم قال كتاب: نقدم ميزانية نصف سنوية لوزارة الصناعة والتجارة.
وحول مؤسسته ان كانت مؤسسة مجتمع مدني او شركة قال: مؤسستنا غير ربحية، والفرق بين الشركة الربحية وغير الربحية واضح، بانه بالربحية يسمح بتوزيع الارباح على المساهمين بينما مثل مؤسستنا لا يجوز ذلك، وتابع: مؤسستنا مؤسسة مجتمع مدني لانها تقوم على التطوع وعدم الربحية.
لكن موقع شبكة الاعلام المجتمعي يؤكد ان العاملين في المؤسسة موظفون يتقاضون رواتب، وردا على ذلك قال: نعم ناخذ رواتب وانا اعمل مديرا عاما واتقاضى راتبا جيدا، ولا استحيي من ذلك.
ويرد على سؤال حول ما اذا كانت مؤسستهم تربح، قال: نعم تربح ولكن لا نوزع الارباح بل نقوم بتنفيذ مشروعات لاعادة استثمارها.
ولا يخفي كتاب وجود بعض المؤسسات والمراكز التي تقوم باعمال مخالفة من ناحية التمويل والاثراء، لكنه يتحفظ على الاسماء، ويقول: اسالني عن نفسي، وهناك متابعة من الجهات المانحة، وتقوم هذه باجراء عمليات تحقق من المصاريف وارسال مدققين، ويستطرد بقوله: هناك مؤسسات اردنية وضعت على البلاك لست» balck list «.
ويؤكد كتاب ما ذهبت له تخوفات الدغمي والعرموطي بان الجهات والمنظمات المانحة يطلبون منا تقارير واخبارا، احيانا كل سنة واحيانا تقارير فصلـــــــــية، بخصوص التحركات المالية والنشاطات، ويضــــــــيف: الحمد لله جاءتنا بعثة تدقيق وطلعنا نظافا.
من جهتها تقول رئيسة مركز الاعلاميات العربيات محاسن الامام: عملنا قانوني ونحن نعتبر مؤسسة مجتمع مدني، لاننا شركة غير ربحية مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة.
وبخصوص التمويل الاجنبي من الجهات والمنظمات المانحة قالت الامام لـ»العرب اليوم: نحن نفرض الشروط عليهم ولا يفرضون علينا الشروط، وننفذ المشروعات حسب حاجتنا ولا احد يملي علينا.
وعن شفافية التمويل تقول: طبعا نحن شفافون والحكومة توافق لنا على التمويل الاجنبي، مثل تعاملنا مع اليونسكو، فقبل توقيع الاتفاقية نحصل على الموافقة الرسمية للتمويل، كما يوجد لدينا محاسب ومدقق، ونقدم تقاريرنا كل ستة اشهر للصناعة والتجارة.
وحول ما اذا كان مركز الاعلاميات العربيات يقدم تقاريرا عن سير عمل البرامج التي يقدمها وخلاصات عمله قالت الامام: نعم نقدم تقاريرا عن مشروعاتنا للجهات المانحة احيانا كل 3 اشهر واحيانا كل 6 اشهر حول النشاطات المالية والبرامج، وهي منشورة على الموقع.
العرب اليوم