70.7 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء لتمويل مشاريع تنموية

الوكيل الاخباري - قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس، مساعدات بقيمة 70.7 مليون دولار من خلال قرضين ميسرين ومنحة لدعم برنامج تمويل وضمان مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة ودائرة الأرصاد الجوية.
وخصص الصندوق القرض الأول بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ينفذه البنك المركزي والقرض الثاني بقيمة 19.7 مليون لدعم قطاع السياحة، فيما قدم منحة بقيمة مليون دولار لدعم دائرة الأرصاد الجوية.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد الفاخوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد.
وشملت الاتفاقيات منحة لتمويل مشروع اقتناء رادار طقس وملحقاته لصالح دائرة الأرصاد الجوية؛ إذ يهدف المشروع الى رفع الإمكانات التقنية لدائرة الأرصاد الجوية وزيادة دقة نشرات التنبؤ الجوي والإنذار المبكر ومواكبة التطورات السريعة في علم الأرصاد الجوية وتطبيقاته.
وفي اتفاقية تطوير السياحة، تم التفاهم على تطوير مشروع البنية التحتية في إقليم البترا الذي يهدف الى الإسهام في تنمية النشاط السياحي في الأردن، وتطوير البنية التحتية في منطقة إقليم البترا والمراكز الحضرية المحيطة بها، ومواكبة الطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الاختناقات داخل المنطقة، وذلك من خلال إنشاء مرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق الداخلية وربطها بالشبكة الرئيسية، كما يسهم المشروع في إيجاد فرص عمل جديدة للحد من ظاهرة البطالة وتخفيف معدلات الفقر.
أما الاتفاقية الأخرى فقد كانت لتقديم قرض بحوالي 50 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج تمويل وضمان مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يهدف هذا إلى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الإنتاج.
وسيتيح هذا القرض للبنك المركزي ليقوم بدوره بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية وغيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، وصندوق التنمية والتشغيل ليقوم بدوره بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم السيولة النقدية لديه.
وتمّ توزيع أموال القرض الى الشريحة (أ) وقيمتها 40 مليون دولار، توضع تحت تصرف البنك المركزي الأردني بموجب اتفاقية إدارة قرض توقع بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي، والشريحة (ب) قيمتها 10 ملايين دولار توضع تحت تصرف صندوق التنمية والتشغيل بموجب اتفاقية إعادة إقراض بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط وصندوق التنمية والتشغيل.
من جهته؛ استعرض الفاخوري الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئا على الأوضاع المالية العامة للمملكة وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الأردن تحملها وحده بدون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.
ومن جانبه؛ أشاد الحمد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لمواءمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الأردن 2025.
وأكد استعداد الصندوق الدائم للوقوف الى جانب الأردن في جهوده التنموية التي يبذلها والتحديات التي يواجهها، مشيرا الى أن الصندوق شريك حقيقي في التنمية في الأردن، ويتطلع لأن يكون له دور أكبر في زيادة الدور التنموي في المستقبل.
ومن جانب آخر؛ أثنى محافظ البنك المركزي
د. زياد فريز على الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق العربي في التنمية الاقتصادية في الأردن وفي العديد من الأصعدة؛ حيث امتاز الصندوق بالتدخل في الأوقات الضرورية والمناسبة عبر تاريخه.
وأشار الى أنّ الصندوق كان قد قدم في وقت سابق 50 مليون دولار تمّ استغلالها بشكل جيد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الغد