78 اعتراضا على مكافأة "المصنفين والمقطوعين" في الأمانة

الوكيل - سجل 78 اعتراضا فرديا وجماعيا على مكافأة المهنة، التي منحتها أمانة عمان الكبرى مؤخرا، لموظفيها 'المصنفين والمقطوعين'، فيما طالب آخرون بمنحهم علاوة منصب، أسوة بمنحها لمديرين ومستشارين عاملين.اضافة اعلان


وأوضح مصدر مطلع في الأمانة أنه سيتم 'النظر في اعتراضات مكافأة المهنة بعدالة وشفافية'. حيث شكلت الأمانة لجنة للنظر في هذه الاعتراضات.

وأضاف المصدر، لـ'الغد' أمس، أن 'اللجان المشكلة لدراسة مكافأة المهنة، عملت لفترة طويلة، لجهة الوصول إلى 'عدالة مقبولة'، نوعا ما، في إقرارها لنحو ثمانية آلاف موظف وموظفة.

وتقول الأمانة إن أسس منح المكافآت والحوافز، التي أقرتها موخرا للعاملين فيها، جاءت لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاستقرار الوظيفي، حيث راعت سنوات الخبرة، والخدمة للموظف، وفقاً للفئة والمستوى والدرجة التي يشغلها ولجميع مسميات مهن الوظائف في الأمانة.

وقال إن هذه الأسس، التي استندت الى نظام الموارد البشرية للأمانة، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، بموجب نظام الخدمة المدنية، ستعمل على إزالة التشوهات التي شابت منح المكافآت للموظفين خلال السنوات الماضية.

وتبين أن مكافأة المهنة كانت تصرف للموظفين في الأمانة قبل اعتماد الأسس الجديدة، ومنذ العام 2006، بناء على قرار من مجلس الوزراء، بمنح مكافأة مهنة للمهندسين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، تتراوح قيمتها بين 150-300 دينار، إلا أن الأمانة آثرت في حينه أن تصرف تلك المكافأة لجميع العاملين، بحسب المصدر، الذي أوضح أن العلاوات الفنية لمختلف مسميات الموظفين هي جزء من رواتب الموظفين، وهذه العلاوات محددة بموجب المادة (26) من نظام الخدمة المدنية، وتختلف من مسمى وظيفي إلى آخر، وليس لها علاقة بأسس المكافآت والحوافز الجديدة.

وقال المصدر إن الأسس الجديدة لمنح المكافآت والحوافز حددت الحالات التي يتم فيها حجب المكافأة جزئياً وكلياً، حيث إن هذه المكافأة هي لقاء إنجاز عمل معين، بشكل متميز للموظف وهو على رأس عمله.

الغد