8 ملايين دينار مستحقات متراكمة لـ"المياه" في إربد

كشف وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، اليوم السبت، عن أن الأموال المستحقة على المواطنين في قصبة إربد لوحدها، لدى شركة مياه اليرموك، التي تدير محافظات الشمال الأربع (المفرق وإربد وعجلون وجرش)، وصلت إلى نحو 8 ملايين دينار.اضافة اعلان


وقال الناصر، في بيان تلقى موقع الوكيل الإخباري نسخة منه، إن الوزارة تواصل حملتها المكثفة والمشددة لتحصيل الاموال المستحقة على المواطنين في جميع مناطق المملكة، حيث يتم نشر جميع أسماء الاشخاص المدينين بمبالغ مالية لأكثر من دورة مياه، والمخالفين لشروط وربط عقاراتهم بشبكات الصرف الصحي، وفق قانون الأموال الأميرية في الجريدة الرسمية، بعد أن وصلت المستحقات المترتبة على المشتركين الى مستويات قياسية عالية، كاشفا النقاب عن أن الحكومة تدعم قطاع المياه سنويا بما يزيد على 200 مليون دينار.


وأضاف أن فاتورة المياه الصادرة للمشترك، هي بمثابة إشعار بالدفع، اضافة الى ما تقوم به بعض شركات المياه، مثل شركة مياهنا، بإرسال رسائل الكترونية قصيرة عبر الهواتف الخلوية للمتأخرين بالدفع، بضرورة الاستعجال في تسديد المستحقات، تجنبا لفصل الخدمة وفي حال عدم الاستجابة يتم حجب الخدمة كإجراء أولي ثم المباشرة بتحصيلها بالطرق القانونية المعتمدة، وبعد ذلك يتم المباشرة بنشر الأسماء بالجريدة الرسمية، وفق قانون الأموال الأميرية التي تقضي بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، من خلال مخاطبة دائرة الاراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على أرض المملكة ودوائر ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية أخرى، لوضع إشارة الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المعنيين وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته .

وحث الناصر المواطنين على مساندة جهود قطاع المياه، لما حققه من إنجازات بالرغم من جسارة التحديات التي ما يزال يواجهها في ظل محدوية مصادر المياه وارتفاع كلفها والتشغيل وازياد الطلب عليها، نظرا لزيادة أعداد السكان واللاجئين الذين يشكلون حوالي 25% من سكان المملكة، داعيا المواطنين في جميع المناطق للمبادرة بتسديد الذمم المترتبة عليهم، انطلاقا من المسؤولية الوطنية وتجنبا لحجب الخدمة.