8.5 % انفاق على الصحة في المملكة

افتتح أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور 'محمد رسول' الطراونة ورشة العمل التدريبية التي يعقدها المجلس الصحي العالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 1 – 4 تشرين اول 2017 في مقر الامانة العامة للمجلس الصحي العالي حول المنهجية المحدثة للحسابات الصحية الوطنية.اضافة اعلان

وتأتي هذه الورشة لبناء قدرات فريق الحسابات الصحية الوطنية الأردني ولمواكبة المستجدات العالمية في مجال الحسابات الصحية الوطنية ، ويذكر أن المجلس الصحي العالي يصدر تقاريراً دورية حول هذه الحسابات من خلال فريق وطني مشكل من الجهات المعنية وهي وزارة الصحة ، الخدمات الطبية الملكية ، وزارة المالية ، وزارة التنمية الاجتماعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، دائرة الموازنة العامة دائرة الشراء الموحد ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، دائرة الإحصاءات العامة ، مستشفى الجامعة الأردنية ، مستشفى الملك المؤسس ، جمعية المستشفيات الخاصة ، بالإضافة إلى المجلس الصحي العالي .

ويعد الأردن من الرواد في العالم العربي في مجال اصدار هذه التقارير الفنية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في النظام الصحي ودراسة وتحليل المجالات التي انفقت فيها هذه الأموال وبالتالي إحتساب مقدار ما تنفقه الدولة على الصحة في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الإستفادة من الإنفاق وإحتواء التكاليف وترشيد و ضبط النفقات .

وبين الدكتور الطراونة مؤشرات الانفاق الصحي الصادرة عن تقارير الحسابات الصحية الوطنية قد بينت ان اجمالي الانفاق الصحي في المملكة في عام 2015 قد وصل الى حوالي 2.2 مليار دينار اردني ما نسبته حوالي 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر مرتفع نسبياً لبلدان الدخل المتوسط المرتفع بل ويوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبلغت حصة القطاع العام من الانفاق ما نسبته 60.6% مقارنة بـ 34.5% من القطاع الخاص بينما بلغ نصيب الفرد من الانفاق على الصحة حوالي 236 دينار وقد بلغ اجمالي الانفاق على الدواء حوالي 581 مليون دينار مشكلا ذلك ما نسبته 2.2 % من الناتج المحلي الاجمالي و 26% من اجمالي الانفاق على الصحة.

وأردف الطراونة قائلا ان مؤشرات تقرير الحسابات الصحية الوطنية ستساعد في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا واستدامتها على أسس من العدالة بحيث تكفل وصول المواطن وحصوله على تلك الخدمات.

وتعزيزاً لدور المجلس الصحي العالي الهادف لرسم السياسة الصحية العامة في المملكة فقد تم مأسسة الحسابات الصحية الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الصحي العالي بإعتبارها أداة هامة لرسم السياسة الصحية في المملكة حيث تساعد على تطوير النظام الصحي الأردني ،ويمكن الاستفادة من معلومات الحساباتِ الصحيةِ الوطنية في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي، وتقدير الاحتياجات الماليةِ المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها.

ويحاضر في هذه الورشة خبراء متخصصين في مجال الحسابات الصحية و التمويل الصحي من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة.
ويبحث المشاركون على مدى اربعة ايام في أوجه التحديث في منهجية الحسابات الصحية الوطنية الجديدة كما سيتعرفون على كيفية إجراء تطبيقات عملية لاستخدام البرمجية الجديدة والتي تمكن من اعداد الحسابات الصحية الوطنية وتساعد على مأسستها في المملكة والتدرب على آليات احتساب التكاليف في الخدمة الصحية وطرق تحليلها.