911.6 مليار درهم ناتج أبوظبي الإجمالي في 2012

الوكيل - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال العام الماضي 2012 إلى 911.591 مليار درهم وفقا للبيانات الأولية مقابل 846.684 مليار درهم في عام 2011 بنمو سنوي بلغ 7.7% فيما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمعدل نمو سنوي بلغ 9.6%.اضافة اعلان

وأشارت المعطيات التفصيلية التي أعلنها مركز إحصاء أبوظبي ان اقتصاد ابو ظبي استطاع أن يحقق خلال عام 2012 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64.9 مليار درهم بالأسعار الجارية كما أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة التي اسهمت جميعها في استقرار ونمو الاقتصاد المحلي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية تضاعف 2.4 مرة خلال الفترة من 2005 إلى 2012، حيث ارتفع من 383.430 مليار درهم إلى 911.591 مليار درهم خلال هذه الفترة، وفي المقابل تضاعف حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية 2.4 مرة أيضا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 167.975 مليار درهم إلى 396.744 مليار درهم بالأسعار الجارية، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكل محركا مهما لاقتصاد الإمارة.
وأوضح أنه في المقابل تشير التقديرات التي أعلن عنها المركز أمس إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 43.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية عام 2012 بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 48% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه .
حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 9.6% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي أما بالأسعار الثابتة فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو قياسية بلغت نحو 7.7% خلال العام الماضي.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو مماثلة خلال الأعوام الماضية حيث ارتفع حجم الناتج المحلي غير النفطي من 200.209 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2005 إلى 325.433 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2012.
ووفقا لتقديرات مركز ” إحصاء أبوظبي ” فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2012 بلغت نحو 56.5% بالأسعار الجارية ونحو 52% فقط بالأسعار الثابتة رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقا لخطط وموجهات حكيمة.
وتشير البيانات الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية وقطاع التعليم .
حيث حقق كل منهما معدل نمو كبير بلغ 15% كما حققت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم معدل نمو سنوي بلغ 14.9% وحقق قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية معدل نمو سنوي بلغ 14.8% وحققت تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو سنوي بلغ 14.5% وقطاع النقل والتخزين 13.4% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 11.5% بينما حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قياسية بلغت 11.2% وحققت أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية معدل نمو سنوي بلغ 10.9% وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 10.1% أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى فقد حققت جميعها معدلات نمو إيجابية تزيد على 2.5%.