93% نسبة التخصصات التقنية والتطبيقية في كليات المجتمع

الوكيل - كشف دراسة أعدتها جامعة البلقاء التطبيقية حول «التعليم التقني» أن (73%) من تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة هي تخصصات تقنية و(21%) منها تطبيقي، بينما التخصصات الانسانية (6%) فقط.اضافة اعلان


وأظهرت الدراسة، التي رفعتها الجامعة الى مجلس التعليم العالي، أن عدد الطلبة الملتحقين في البرامج التقنية في مختلف الكليات (16467) طالباً وطالبة من خلال (124) تخصصاً خلال العام الجامعي الحالي.

وتوزع الطلبة على كليات المجتمع بواقع: (5213) في الكليات العامة و(6909) في الكليات الخاصة و(1738) في الكليات الحكومية و(1476) في الكليات العسكرية و(1131) في الكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية.

في حين بلغ عدد الطلبة الملتحقين في البرامج التطبيقية (8694) طالبا وطالبة بنسة (21%)، موزعين بواقع (3899) في الكليات العامة و(3822) في الكليات الخاصة و(194) في الكليات الحكومية و(218) في الكليات العسكرية و(561) في الكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية.

بالمقابل، بلغ عدد الطلبة الملتحقين في البرامج الانسانية (4476) طالبا وطالبة منها (1774) في الكليات العامة و(2488) في الكليات الخاصة و(101) في الكليات الحكومية و(113) في الكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية.

وبينت الدراسة جملة إجراءات اتخذتها الجامعة من بينها استحداث تخصصات تقنية وتطبيقية، وتجميد والغاء تخصصات انسانية، وكنتيجة ارتفعت نسبة التخصصات التقنية والتطبيقية الى مجموع التخصصات الجامعية المتوسطة في جامعة البلقاء التطبيقية (93%)، مقابل (7%) للتخصصات التربوية والانسانية، وعليه ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين في البرامج التقنية والتطبيقية الى (84%) وللبرامج الانسانية والتربوية (16%).

والغت وجمدت جامعة البلقاء التطبيقية تخصصات في كليات الجامعة منها تخصص تربية الطفل في كلية السلط وتخصص علم المكتبات والمعلومات في كلية اربد، حيث كان يسجل في هذين التخصصين حوالي (400) طالب، بالمقابل تم استحداث تخصصات :تكنولوجيا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وميكانيك الالات الزراعية والصحة والسلامة المهنية وهندسة حساب الكميات والميكاترونكس والنباتات الطبية والعطرية وادارة السياحة والضيافة.

ويشير التقرير الى أن نسبة التوظيف في التخصصات التقنية ذات العلاقة المباشرة بسوق العمل وصلت الى (100%)، لافتا الى أن احصائيات مشروع المنار في المركز الوطني للموارد البشرية اوضح ان نسبة البطالة انخفضت من (9%) الى (6%)، بعد اغلاق التخصصات التربوية والانسانية واستحداث التخصصات التقنية.

وكشف التقرير عن الكلفة الحقيقية للتعليم التقني والكلفة التي تتحملها الجامعة، إذ اوضح ان الجامعة تتقاضى من الطالب (750) دينارا خلال السنتين الدراسيتين، في حين ان التكلفة الفعلية على الجامعة في السنتين لكل طالب تبلغ ما يقارب (3500) دينار ، فيما تبلغ قيمة الرسوم الدراسية (5-7) دنانير للساعة المعتمدة الواحدة.

وبلغت النفقات على هذه الكليات (18) مليون دينار بينما بلغت إيراداتها المالية (3,5) مليون دينار، وبذلك يكون العجز السنوي بهذه الحالة (14,5) مليون دينار. إذ تقوم الجامعة بتغطية هذا الفرق من ايراداتها الاخرى، «مما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً على إيراداتها، وعلى بنود موازنتها الاخرى، مما سبب ذلك توقفاً في التوسع في البرامج التقنية، حسب ما ورد في التقرير.

وحول المشاريع المستقبلية، فقد كشف التقرير عن افتتاح اكاديمية «حسيب الصباغ» في مطلع العام الجامعي القادم 2014-2015 والمعنية في الصحة والسلامة المهنية وسوف تكون النموذج الأول بالأردن وفي المنطقة ممثلة بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

الى جانب التوسع في برامج التعليم التقني وذلك من خلال التمركز في اقاليم المملكة، واثراء الكليات الخارجية بتجربة كليتي الحصن الجامعية وكلية الهندسة التكنولوجية والبدء في فتح كليات تقنية جديدة وذلك بناء على طلب المجتمع المحلي وبناء على موافقة الحكومة ومجلس التعليم العالي على إنشاء هذه الكليات فقد أوكلت إلى الجامعة من خلال ذراعها التقني لهذه المهمة وعلى سبيل المثال كلية جرش التقنية (محافظة جرش)، كلية وادي الريان في الأغوار الشمالية.

الى جانب تحديث وتطوير الخطط الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وحسب المعايير المحلية والعالمية، وذلك من خلال اعتماد هذه الخطط بما يتناسب مع الاعتماد المحلي والعالمي، كما تعمل الجامعة حالياً على عقد مؤتمر في بداية شهر أيلول عن التعليم التقني في الاردن.

وحدد التقرير الصعوبات والتحديــات، التي تواجه التعليم التقني والتطبيقي في الكليات، بأنها تتمثل بـ: عدم وجود الدعم المالي الكافي لتطوير واستحداث برامج تقنية جديدة وصعوبة كسر الحاجز الثقافي في المجتمع وتقبل الاهالي للاقبال على دراسة الشهادة الجامعية المتوسطة والمطالبة والضغط الحثيث من المجتمعات المحلية الى فتح التخصصات الإنسانية والتربوية وخاصة للإناث ومخرجات التربية والتعليم واعداد الطلبة ونوع شهادة الثانوية العامة وخاصة التنوع في الفرع الصناعي ما اسهم في تحديد التحاق هؤلاء الطلبة في البرامج التقنية.

بالاضافة الى «عدم الثبات في استراتيجيات التعليم العالي من حيث تدني معدلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة ما أدى ذلك الى الحد من التحاق الطلبة في برامج الشهادة الجامعية المتوسطة وعدم تفهم خصوصية برامج التعليم التقني ومعاملتها كنصف شهادة (جامعية عليا) – بكالوريوس وصعوبة توفير معايير الاعتماد العام والخاص لبعض البرامج والتخصصات».

الراي