95 إجراء مقترحاً

يتناول (برنامج) تحفيز النمو الاقتصادي 95 إجراء في 19 مجالاً وقطاعاً من شأنها تحقيق السياسات العامة (أي الاهداف) لهذه القطاعات، وبالتالي ارتفاع معدل النمو.اضافة اعلان


وقد اختار مجلس السياسات أن يبدأ من نقطة الصفر، فعدّد الكثير من السياسات والإجراءات الموجودة والمعمول بها فعلاً. واقترح 95 إجراء، معظمها موجود ومقرر ولا جديد فيه.

من أمثلة الأهداف والإجراءات التي لا ينقصها سوى التحقيق:

تحسين مستوى معيشة المواطن، توزيع عوائد التنمية بعدالة، مشروع اللامركزية، تحقيق تنمية مستدامة، تكافؤ الفرص، زيادة حجم الطبقة الوسطى، تمكين الشباب وتعزيز قدراته، زيادة الإنتاجية، تمكين المرأة، الاستقرار النقدي والمالي، ضبط عجز الموازنة والدين العام، رفع كفاءة القطاع العام، زيادة مرونة سوق العمل، تعظيم الصادرات، تفعيل دور القطاع الخاص، تحقيق أمن التزود بالماء والطاقة.

كل هذه الإجراءات أو السياسات معروفة ومتداولة بيننا منذ عشرات السنوات ولا فائدة من تكرارها، ويستطيع المواطن أن يعيد قراءة الاهداف الواردة في الفقرة أعلاه على أن يضيف بعد كل واحدة منها عبارة (نعم ولكن كيف؟).

كذلك غطى المجلس معظم القطاعات والوزارات، سواء كانت بحاجة للتحفيز مثل السياحة والصادرات وحوالات المغتربين، او لم تكن بحاجة له مثل البنك المركزي ووزارة المالية.

هل كان من الضروري مثلاً أن يطالب المجلس البنك المركزي بالاستمرار في توظيف الأدوات النقدية، بما فيها أسعار الفائدة، بهدف زيادة جاذبية الدينار؟. مثل هذه النصيحة تعتبر إهانة للبنك المركزي.

هناك مع ذلك قطاعات ومحاولات لم يتناولها المجلس، بعضها مفهوم من حيث أنه لا يؤثر على تحفيز النمو الاقتصادي مثل الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية والداخلية، وبعضها الآخر تم تجنبه بالرغم من أهميته مثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشروع المفاعلات النووية لإنتاج ُخمس حاجة الأردن من الكهرباء، دور القوات المسلحة في دعم الاقتصاد فهي تقدم خدمات صحية، مدارس أكاديمية، مدارس تدريبية، وقدرة سلاح الهندسة على تنفيذ مشاريع إنشائية.

مشروع المفاعلات النووية يكلف عشرة مليارات من الدولارات، لم تدخل في الحساب، لإقامة مفاعلات خطرة لم يعد لها لزوم بعد انطلاق مشاريع الطاقة النظيفة والصخر الزيتي. خاصة في ظل شح المياه للتبريد والانسحاب من موقع شاطئ العقبة مراعاة لشعور الجوار!.