INVESTBANK (البنك الاستثماري) يحقق 12.4 مليون دينار أرباحا صافية للعام 2014

الوكيل - حقق INVESTBANK (البنك الاستثماري)، الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة، أرباحا صافية بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات بلغت 12.4 مليون دينار للعام 2014، فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الضريبة والمخصصات 15.9 مليون دينار عن ذات العام.اضافة اعلان

وصادقت الهيئة العامة العادية لـلبنك، خلال اجتماعها اليوم، على توصية مجلس الادارة برئاسة المهندس بشر جردانة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ملايين دينار على مساهمي البنك أي ما نسبته 7% من رأس المال البالغ 100 مليون دينار.
كما أقرت الهيئة العامة للبنك على البيانات المالية للعام 2014 وابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة بالاضافة لاعادة انتخاب برايس واتر هاوس كوبرز PWC ، كمدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بحضور مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة من رأس مال البنك ما نسبته 85%.
وقال رئيس مجلس ادارة INVESTBANK بشر جردانة خلال الاجتماع: 'واصل البنك تحقيق نتائجه المالية بوتيرة متصاعدة، إذ وصلت الأرباح قبل الضريبة الى 15.9 مليون دينار وبعد الضريبة والمخصصات الى 12.4 مليون دينار، كما وصل رصيد التسهيلات الائتمانية بالصافي الى 457 مليون دينار فيما نمت اجمالي الودائع والتأمينات النقدية الى 596 مليون دينار ، فيما ارتفع العائد على حقوق المليكة بنسبة 8.7%'.
وبين جردانة أن البنك مستمر في تبني أفضل المعايير الدولية المصرفية في تسيير أعمال وعمليات البنك كأساسيات ضمن تركيزه على الالتزام بمبادىء الحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة بشكل عام والبنوك بشكل خاص وعلى رأسها فصل الملكية عن الادارة وتبني فلسفة استراتيجية واضحة تهدف الى توحيد وتركيز وتضافر الجهود لتعظيم الفائدة والقيمة المضافة لكافة الاطراف ذوي العلاقة بالبنك من مساهمين وعملاء وموظفين.
وحول نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول للبنك، أشار جردانة الى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت بنهاية العام الماضي 16.18% وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الاردني وهي 12%، و لجنة بازل البالغة 8%، مما يؤكد متانة وصلابة مركزه المالي وفقا لأفضل المعايير المحلية والدولية.
كما ثمن جردانة دور السياسية النقدية في خدمة الاقتصاد الوطني وسعيها الدؤوب لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، في ظل السياسيات التوسعية التي تتبناها لتحفيز الاقتصاد.
وأشار جردانة الى أن البنك يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية كجزء رئيسي في ممارسة أعماله وأنشطته وبهدف تنويع وتوسيع مكاسب التنمية على المجتمع الاردني.
وبحسب ميزانية البنك فقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 6%، لتصل الى 457 مليون دينار بنهاية 2014، بالمقابل تراجعت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة بعد طرح الفوائد المعلقة لتصبح 7.5% مقارنة 11.6% في نهاية 2013، مما يعكس نهج الادارة باتباع سياسية التحوط وادارة المخاطر الى جانب كفاءة التحصيل والمتابعة الحثيثة لتسوية أوضاع بعض العملاء.
وفي ختام الاجتماع توجه جردانة بالشكر لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل. كما وجه شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة وعملهم الموصول مثمنا الدور الذي لعبته الادارة التنفيذية وموظفي البنك في أداء الواجب.
كما أشاد جردانة بجهود الجهات الرقابية وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة في خدمة الاقتصاد الوطني .