وأوضحت الأمانة أن النظام ينص على أن هناك صلاحيات للمرجع المختص المتمثل بمديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية بدوائرها وأقسامها، حيث سيكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات في بعض المعاملات المتعلقة بإفراز الأبنية والأراضي وتراخيص الأبنية بما يطابق النظام، إضافة إلى بعض التسهيلات بهدف تسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات.
حيث سيتمكن المواطنون من إنجاز معاملاتهم في حال كانت مطابقة لأحكام النظام، إضافة إلى الحصول على بعض التسهيلات بنسب محددة في النظام دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجان.
وبينت الأمانة أنها تعمل، من خلال النظام، على دراسة طلبات تراخيص الأبنية المقدمة تخطيطيًا ضمن خطط الأحياء والمناطق حسب الأحكام المصدقة، وصولًا إلى مرحلة الترخيص، مشيرة إلى أن اعتراض المجاورين على أي مشروع مقدم سيتم أخذه بعين الاعتبار من قبل لجنة التخطيط المركزية لاتخاذ القرار المناسب باعتبارها المرجعية العليا في اعتماد ومتابعة الخطط.
وأكدت أنه بموجب النظام يتم إعداد خطط رسمية للحي والمنطقة والمدينة اعتمادًا على استراتيجية تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة.
وأوضحت الأمانة أن النظام يعتمد على المشاركة المجتمعية والتشاور مع الجهات المعنية والجهات ذات المصلحة في إعداد الخطط الرسمية واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنظيم، بشكل يعزز المساءلة والكفاءة والفاعلية في العمل البلدي، إضافة إلى الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عملية التخطيط والتنظيم.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
