كما قررت المحكمة وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة اليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك.
وقررت اعلان براءته من التهمة الخامسة المسندة إليه وهي جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق.
وقررت المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الخامسة بواقعتها السادسة لتصبح جنحة استعمال السلطة وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من الاصول الجزائية ادانته بها والحكم عليه بالحبسة مدة 10 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القبض عليه في 23/1/2019، وحتى تاريخ الافراج عنه الواقع في 5/12/2019.
وحيث أن المتهم امضى المدة المحكوم بها موقوفا تعتبر العقوبة المقررة منفذة بحقه.
وأعلنت المحكمة براءة الحمود من التهمة الثانية عشر المسندة، وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وإعلان براءته من التهمة السابعة عشر المسندة اليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم في قلب رؤية التحديث: ورشات متواصلة لتقييم الإنجازات والتحديات
-
الطحين الأردني على أعتاب غزة بانتظار توزيعه على السكان
-
"أوقاف الرصيفة": إطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من أنشطة المراكز الصيفية
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية
-
فيلم "قصة عائشة" .. يحيي التراث الفلسطيني ويجسد صمود المرأة
-
"التنمية الاجتماعية": دعوة اجتماع الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي باطلة
-
بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا
-
منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم
