ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة شروط عضوية المحكمة الدستورية الواردة في قانون المحكمة مع الشروط الواردة في الدستور الأردني، بحيث يكون عضو المحكمة ممن خدموا قضاة فى محكمة التمييز، أو المحكمة الإداريَّة العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 سنة في المحاماة، أو من المختصِّين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
كما يهدف مشروع القانون إلى رفد المكتب الفنِّي في المحكمة الدستورية بقضاة نظاميين بطلب من رئيس المحكمة وبموافقة المجلس القضائي.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
