وهدفت الجلسة، إلى تعزيز الحوار المبني على الأدلة بين الأطراف المعنية لتحديد الفجوات والسياسات التي تعيق وصول النساء إلى مواقع القيادة في جميع القطاعات، ومراجعة وتقييم الأطر الوطنية القائمة ومواءمتها مع المعايير العالمية لضمان مسارات أكثر استجابة لكلا الجنسين، وتشجيع الإصلاحات السياساتية والمؤسسية التي تعزز الترقية على أساس الكفاءة والشفافية والمساواة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن الاتحاد بادر في دعم مشاركة المرأة في الحياة النقابية، حيث تبنّى الاتحاد في وقتٍ سابق توصية لجنة الشباب النقابية بضرورة تخصيص "كوتا" للمرأة والشباب في المواقع القيادية داخل النقابات العمالية، بهدف إشراك الأجيال الشابة والقيادات النسائية في صنع القرار النقابي، بما يعزز التجديد والتمثيل المتوازن والعدالة داخل الحركة النقابية الأردنية.
بدورها، أكدت مسؤولة دعم برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية في الأردن دعاء العجارمة، "أنّ تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ليس فقط مسألة عدالة اجتماعية، بل هو استثمار مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال تمكين النساء العاملات من الوصول إلى مناصب قيادية، نخلق بيئات عمل أكثر شمولًا وعدالة، ونعزز في الوقت ذاته فرص تحقيق العمل اللائق للجميع بما يتماشى مع معايير وأهداف المنظمة في المساواة والإنصاف".
وأشارت العجارمة، أنّ المنظمة حققت وبالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، العديد من الإنجازات في هذا السياق، ما يعكس التزامها الراسخ بدعم المرأة وتمكينها في سوق العمل الأردني.
وخلال الجلسة، قدمت عضو هيئة التدريس في مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، د. هديل بشماف، عرضاً موسعاً، حول واقع المرأة الأردنية في القيادة، مع التركيز على التحديات والفجوات الهيكلية، واستراتيجيات عملية لدعم المرأة للوصول إلى مواقع القيادة.
وشهدت الجلسة، نقاشاً من جانب المشاركين والمشاركات، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لدعم تمكين المرأة في المواقع القيادية، ومنها مواقع المسؤولية في العمل النقابي، بهدف الوصول إلى تمكين قيادي فعّال.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارات وطنية أطلقها الاتحاد في إطار مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة.
وتركز الحوارات، على تعزيز النقاش الشامل بين جميع الأطراف، لتحديد أولويات السياسات والتوصيات العملية التي تدعم المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع، حيث ستكون بمثابة منصة لإثراء وتوجيه المؤتمر الوطني الذي يتم عقده خلال الشهر القادم، حول المرأة ومعايير العمل الدولية، مستنداً إلى الأدلة والشمولية، ومبادئ الحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
