الحبس لموظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.

• أخبار متعلقة

• رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات

• الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

• ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"

• سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات

• الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود

• 3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

• "الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ

• الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا