ووفق مشروع قانون موازنة 2026، فقد بلغت الموازنة الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام للعام الماضي 2024، ما مقداره 35.9 مليون دينار، بينما قدرت الحكومة موازنة لخارطة تطوير القطاع العام في العام 2027 مبلغ 19 مليون دينار.
وتأتي خارطة "تحديث القطاع العام"، ضمن محور التحديث الإداري إلى جانب محوَرَي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيرقراطية.
وشُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء، وبتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وضعت اللجنة بنهج تشاركي خارطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة وتحقيق النهج المؤسسي بكفاءة مقارنة مع التجارب المحلية والعالمية، وذلك من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي ووصولا إلى قطاع عام مُمكَّن وكفء محوره المواطن عن طريق توفير الخدمات بنوعية وسهولة وجودة عالية.
عكفت اللجنة على أداء مهمتها من خلال تصميم إطار عمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة معنية تركز على خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، والمتعاملين مع القطاع العام من الأفراد والمؤسسات، استخدم هذا الإطار في تطوير خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي (2022-2025) لتحقيق الهدف الأسمى بالوصول إلى "قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين".
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينار في عمان
