الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يلتقي روبيو في واشنطن
-
الأردن يؤكد جاهزيته لإرسال مئات الشاحنات الى قطاع غزة يومياً
-
الفراية من الكرك: تنفيذ المشاريع أولوية .. والميزانيات يجب أن تُصرف قبل نهاية العام
-
مدينة الحسن للشباب تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الواقع المروري
-
الصفدي: قرار الكنيست تمهيد للتهجير.. ولن نقبل بضمّ الضفة
-
الخارجية: محاولة ضمّ الضفة خرق سافر للقانون الدولي
-
رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته
-
الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية