ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، إذ يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز جودة التعليم وكفاءة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين محليا ودوليا، ويعنى المشروع بالاعتماد والرقابة على جودة برامج التدريب.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات.
ويوسع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وقابلية الانتقال بينها.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وتطبيق معايير الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دوليا.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
-
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة
