وحسب بيان للمؤسسة مساء اليوم السبت، أوضحت أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول "قانون التتبع الدوائي" أن ما يُشار إليه ليس "قانونًا" وإنما هو نظام للتتبع الإلكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير العمل بهذا المشروع.
وأشار البيان إلى أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية
-
الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي
-
مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026
-
ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين
-
تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية
-
أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه
-
الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية
-
عشر لقاءات للملك تعزز الشراكة والعلاقات التاريخية الأردنية – اليابانية
