الوكيل الإخباري - مرت 25 عامًا من قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأردن أعلن خلالها الحرب على زمرة الفاسدين وكسر ظهر الفساد بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي القضاء والنيابة العامة -حامية حق المجتمع-، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد ربع قرن من المواجهة، سقط نحو ألف و326 فاسدًا في حكم الإدانة، والحكم باستعادة مبالغ تجاوزت 2 مليار دينار للخزينة العامة ولجمعيات ومؤسسات وأفراد اعتبرت أموالهم أموالاً عامة وفق القانون، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وخلال 25 عامًا من مواجهة الفساد ومرتكبي هذه الجريمة السافرة، كان قد أمر الملك بتشكيل لجنة لتطوير القضاء والتي تم تنفيذ كل توصياتها، فأصبح بيد السلطة القضائية تشريعات وعقوبات رادعة بحق كل من تثبت عليه أي من جرائم الفساد لتحقيق الردع العام والخاص، ووصلت العقوبة بحق عدد من المدانين بهذه القضايا إلى السجن حتى 26 عامًا.
يشار إلى أن عدد القرارات القضائية التي صدرت عن الهيئات القضائية بقضايا الفساد بين عامي 2008 – 2023 أي خلال 15 عامًا بلغ عددها 1969، وكان عدد أحكام الإدانة فيها 904 حكمًا وبنسبة 46 بالمئة، وأدين فيها ألف و326 مجرما.
وبحسب التقارير السنوية الدورية التي يصدرها المجلس القضائي ومحركات البحث القضائية، تبين أن الحرب على الفساد كانت تدار بطريقة مؤسسية في جانبين وقائي وعلاجي ومعاقبة كل من تثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق الردع العام والخاص وتشدد القضاء في أحكامه بقضايا الفساد والمال العام والفساد الإداري.
-
أخبار متعلقة
-
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ
-
سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية
-
شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية
-
اصابات بحادث سير على طريق المفرق - الزرقاء
-
حريق مركبة يتسبب في أزمة سير بشارع الصناعة باتجاه خلدا
-
الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي
-
استحداث تخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية في كلية السلط التقنية
-
تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم
