المدعي العام يسند جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية  والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة  وعم الفتيات للمدعي العام .

واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها  اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات  متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون  وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتأهيل .

هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهة ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابة والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم بإجبارهم على ممارسة التسول  .

ويشار ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون الف دينار.

• أخبار متعلقة

• الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

• 2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات

• الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور

• 421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025

• بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

• الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

• إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

• تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية