وقال وزير العدل بسام التلهوني، إنّه بموجب هذا النظام يقوم كتّاب العدل المرخصون، وهم من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة ببعض أعمال الكاتب العدل؛ بهدف إجراء المعاملات العدلية، وتوفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة، أو لفئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم، وتخفيف العبء على المحاكم، وسرعة إنجاز المعاملات.
وأضاف التلهوني، أنّه بموجب أحكام هذا النظام سيلتزم الكاتب العدل المرخص بأحكام قانون كاتب العدل الساري والتشريعات النافذة ذات العلاقة، ومنها تزويد الوزارة بنسخة من المعاملات التي يجريها، وتم إصدار لائحة للأجور التي يتم استيفاؤها على المعاملات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء سجل الكاتب العدل المرخص في الوزارة لتدوين جميع الأمور المتعلقة به، موضحا أنّه سيتم إصدار تصريح لكاتب العدل المرخص لمدة سنة قابل للتجديد بعد استيفاء البدلات المقررة.
وبين أنّ الوزارة ستزود كاتب العدل المرخص بالوثائق والأختام والتصاريح اللازمة لعمله.
وشكلت الوزارة لجنة لكاتب العدل تعمل على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل .
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
