الوكيل الإخباري
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء قراره السابق المتخذ بتاريخ 2018/10/15، والمتضمّن الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجَّلة بأسماء الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة - ما عدا أراضي الحراج وأراضي الوقف - باسم خزينة الدولة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (13/أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م.
وأوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بمضمون القرار، وتكليف دائرة الاراضي والمساحة بالإسراع في تنفيذه، وذلك بهدف التقليل من استملاكات الأراضي لغايات إقامة المشاريع، وتخصيصها لمؤسّسات الدولة وفق الحاجات الفعليّة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع
-
الأمن يكشف مصير مرتكب سرقة محل تجاري في عمّان
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة
-
الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة
-
بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني
-
"شؤون المرأة": الشباب شريك رئيس في تمكين النساء
-
ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان