ويضمن مشروع القانون إلزام شركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو غامضة، كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية.
ويهدف القانون إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر بيئة تشريعية واضحة، ويحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بجميع أنواع التأمين، من الحياة والممتلكات إلى التأمين الطبي والبحري.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق
-
رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
-
الملك: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة إقليمية تضمن أمن الدول العربية
-
الأمير علي بين لاعبي النشامى قبل ودية فينزويلا
-
وزير الأوقاف: انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة للمسجد الأقصى
-
مجمع اللغة العربية يعقد ندوة بعنوان "واقع العربية واستشراف مستقبلها"
