الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان موظفا حكوميا بالفساد، وقررت حبسه أربعة أشهر وتضمينه قيمة الضرر الذي لحق بوزارته والخزينة العامة والبالغة 5 آلاف و574 دينارا.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وجرمت المحكمة الموظف المدان بجرم التهاون بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقررت تضمينه النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد التحقيق فيها، وأسندت إلى ثلاثة تهمة إساءة استعمال السلطة والتهاون بلا سبب مشروع بواجبات الوظيفة والتدخل بإساءة استعمال السلطة.
وبين قرار التجريم، أن الوزارة التي يعمل بها الشخص طرحت عام 2018 عطاء نظرا لحاجتها إلى 1200 طاولة كمبيوتر و600 طرابيزة و500 كنب موريس وبسعر إجمالي قيمته 115 ألفا و100 دينار، وتضمنت شروط العطاء وجود غرامة تأخير وعطل وضرر في حال تأخر المورد عن توريد جزء أو كل المواد المحالة عليه، وأن يقوم بنقل الأثاث بعد الكشف النهائي إلى المكان الذي حددته له الوزارة، وتبين أن هناك مخالفات قانونية بعملية التوريد والنقل والتأخير.
وثبت للمحكمة ارتكاب الموظف المدان لجرم الإهمال بواجباته الوظيفية، بينما قررت عدم مسؤولية المتهمين الآخرين في نفس القضية.
وقدم مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 7 شهود في القضية وإحالتها للمحكمة بعد انتهاء إجراءات التحقيق فيها.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي تحت شعار "عالم خارج النص"
-
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني
-
مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر
-
3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة
-
ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة
-
وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري
-
رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع السفيرة التونسية في المملكة
