وأكد الأمين العام في مداخلته على أهمية تطوير قانون الإدارة المحلية ليواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تسعى الدولة الأردنية من خلالها إلى ترسيخ النهج الحزبي الديمقراطي في إدارة الشأن العام، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة الحزبية لا يكتمل إلا من خلال إدماج الأحزاب في البنى المحلية المنتخبة مثل مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المركزية.
وأشار الخصاونة إلى أن حزب الاتحاد الوطني الأردني قدّم مجموعة من التوصيات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، أبرزها:
ضرورة التدرج في الوصول إلى القوة الحزبية داخل مؤسسات الإدارة المحلية عبر المسار الانتخابي وبما يضمن التمثيل العادل والتوازن الوطني.
الإبقاء على مجالس المحافظات كركيزة أساسية لربط الإدارة المحلية بالتخطيط التنموي والتمثيل السياسي الفاعل.
تعزيز الدور الرقابي والتنفيذي للمجالس المنتخبة بما يحقق اللامركزية الحقيقية ويمنح المواطن دورًا مباشرًا في صناعة القرار التنموي والخدماتي.
وأكد الأمين العام أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا لصياغة قانون إدارة محلية حديث يواكب الرؤية الملكية في تمكين الأحزاب السياسية من أن تكون شريكًا فعّالًا في التنمية وصنع القرار، مشددًا على أن الحزب يرى في هذا القانون خطوة مفصلية نحو الدولة الحزبية المؤسسية التي تقوم على العدالة والمشاركة والتكامل بين السلطات والمجتمع المحلي.
واختتم الخصاونة حديثه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد الوطني الأردني سيواصل العمل والمشاركة في الحوارات الوطنية كافة، إيمانًا منه بأن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر الحوار، والمشاركة، والممارسة الحزبية الواعية التي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
إنجاز أردني جديد .. زياد عشيش يتأهل إلى نهائي آسياد ناغويا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
