الوكيل الإخباري- تسلَّم رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ،اليوم الأحد، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الانسان في الأردن لعام 2023.
واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
-
الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة
-
بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة
-
الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه
-
وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل
-
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار