وبموجب التعديلات الجديدة، تم إدخال مادة قانونية تعتمد "الهوية الرقمية" المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.
وأوجب القانون في تعديله على كل أردني أتم 18عاما، ضرورة التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه بما في ذلك "عنوان البريد الرقمي" الخاص به والالتزام بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وعرف القانون "البريد الرقمي" بأنه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.
يذكر أن هذا القانون يقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، ويأتي لمواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة المنتخب الوطني للسيدات استعدادا لمباراتي أرمينيا وإندونيسيا
-
السفارة الماليزية تستضيف لقاءً لتعزيز الروابط السياحية مع الأردن
-
اختتام دورة الإعلام المتقدمة للضباط في معهد تدريب الإعلام العسكري
-
وزير الاستثمار يبحث والسفير الإيطالي تعزيز الشراكات بين البلدين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري التعاون المشترك
-
تحويلات مرورية في شارع الاستقلال لإزالة جسور مشاة
-
178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني».. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي
-
التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين إلى استكمال إجراءات الابتعاث للدبلوم المتوسط والتقنية
