وأوضح ملحس في تصريحات صحفية اليوم أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصلت إلى 18 مليارًا و200 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
وبين أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكّل جزءًا أساسيًا من المنظومة الاستثمارية للصندوق، باعتباره من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، خصوصًا أن متوسط عمر مشتركي الضمان يتراوح بين 30–35 عامًا، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خيارًا منطقياً ومجدياً.
وأضاف ملحس أن مشاركة الصندوق في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى تأتي في إطار التوجه نحو تحسين العوائد ضمن مستويات المخاطر نفسها، لافتًا إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني، وأنبوب نقل الغاز، وخط غاز الريشة توفر فرصًا واعدة للصندوق، وتمثل إضافة نوعية لمحفظته الاستثمارية.
وبيّن ملحس أن الصندوق يملك خطة واضحة للدخول في مشاريع التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الصندوق اشترى مؤخرًا أراضٍ – منها الأراضي الواقعة ضمن منطقة عمرة – حصل عليها بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30% عن السعر الإداري.
وثمَّن ملحس تعاون الحكومة وإتاحة الفرصة للصندوق للمشاركة في هذه المشاريع الاستراتيجية، معبرًا عن شكره لهذا التعاون الذي أسهم في حصول الصندوق على هذا السعر التفضيلي، ولما يمثّله من دعم مباشر لتمكين الصندوق من الدخول في مشاريع تعزّز عوائده على المدى الطويل.
وأشار ملحس إلى أن متطلبات تطوير المناطق الجديدة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، ومنظومات نقل وسكة حديد، وهي مشاريع تمثل أيضًا فرصًا استثمارية مهمة يمكن للصندوق الدخول بها عبر خيارات متنوعة، من بينها التأجير العقاري بنظام BOT، بحيث يعود المشروع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.
وكشف ملحس أن قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته، فيما تتيح السياسة الاستثمارية إمكانية التوسع حتى 10%، مؤكدًا أن التوسع سيكون موجَّهًا نحو المشاريع التي تحقق أعلى عائد ممكن وعلى مدى زمني يزيد عن 10 سنوات.
وفيما يتعلّق بسندات الخزينة، أوضح ملحس أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، وهي من أكثر الاستثمارات أمانًا، إذ لم تتخلف الحكومة في تاريخها عن سداد التزاماتها بالعملة المحلية، وتدفع المستحقات عند الاستحقاق دون أي تأخير.
وأكد ملحس أن الصندوق استثمر في أدوات الملكية والتمويل بعدد من الشركات الوطنية الكبرى، من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك فيها الصندوق 16%، وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز العوائد الإجمالية للصندوق.
وشدد ملحس على أن القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مؤسسي ومستقل، ويُتخذ وفق دراسات معمقة، ولا يخضع للاجتهاد، مشيرًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام صندوق الاستثمار يحددان بوضوح آليات الدخول في المشاريع الاستثمارية.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام لجميع المواطنين في الأردن
-
المجلس التمريضي والأونروا يختتمان برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
-
تنويه صادر عن بلدية عين الباشا الجديدة
-
مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
