قانون معدّل لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء، في ضوء ما أفرزه التَّطبيق العملي للنُّصوص الواردة في قانون الملكيَّة العقاريَّة من معيقات عندما تمَّ إعطاء هذا الاختصاص إلى لجان إداريَّة في مديريَّات تسجيل الأراضي.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون إعطاء مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة تُشكَّل من عدد من الوزراء، صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.

• أخبار متعلقة

• جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين

• وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

• أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح

• "مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية

• الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

• العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق

• القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

• السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل