الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء