وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية وعدد من الجهات التنظيمية المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على المواد الخطرة وإدارتها في كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تحسين مستوى الأمان والسلامة في المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة.
كما تم تمديد أعمال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تمديد تفويض الصلاحيات بين الجهات المعنية حسب نظام التفويض المعمول به. وشمل ذلك تشكيل لجان تفتيش مشتركة للعمل على تحسين آليات التفتيش وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على الأعمال، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وشفافية، بما يعزز سلامة المنشآت ويحسن من مستوى الخدمة في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
"صناعة عمّان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل
-
المومني: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا
-
زراعة عجلون تواصل جولاتها للتأكد من جاهزية المعاصر لاستقبال موسم الزيتون
-
الإحصاءات: تعاون المواطنين والمقيمين مع الباحثين يسهم في إنجاح التعداد
-
إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة
-
بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
