وقال شركس خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 19 شركة تأمين، منها واحدة مجازة للتأمين على الحياة، و7 شركات لممارسة التأمينات العامة، و11 شركة لممارسة باقي التأمينات.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وأشار شركس إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن البنك المركزي وجد من خلال رقابته على أعمال التأمين وجود ممارسات خاطئة بحقوق المؤمن عليه، وبحق شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين لها دور مهم في التأمين على حوادث المركبات والصحة والحريق وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
-
السفير الكوري: الأردن يمثل تجسيدا حقيقيا لترسيخ قيم التضامن الإنساني
-
إصابة في الركبة تحرم النشامى من حارس عرينه
-
إنجاز أردني جديد .. زياد عشيش يتأهل إلى نهائي آسياد ناغويا
