وأكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.
وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة