وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاحزاب والانتخاب لها الاولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي.

وبخصوص قانون التنفيذ قالت بني مصطفى خلال حديثها لبرنامج "صوت المملكة" إنه أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وما يتعلق بأبرز ما جاء في قانون التنفيذ ، قالت إن هناك أمور متعددة وكثيرة وتم الاعلان عنها من قبل وزارة العدل ولها جهد مهم واللجنة المختصة بمتابعة مخرجات اللجنة الملكية للتطوير القضائي التي نتج عنها مجموعة من التعديلات بدأت منذ عام 2017 والآن وزارة العدل مستمرة في هذا الجهد مع المجلس القضائي بمجموعة من التشريعات ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.

وبما يتعلق بأبرز التعديلات التي جاءت بقانون التنفيذ قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

• أخبار متعلقة

• نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

• بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء

• وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل

• البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية

• بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"

• قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا

• قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة

• الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل