وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاحزاب والانتخاب لها الاولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي.

وبخصوص قانون التنفيذ قالت بني مصطفى خلال حديثها لبرنامج "صوت المملكة" إنه أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وما يتعلق بأبرز ما جاء في قانون التنفيذ ، قالت إن هناك أمور متعددة وكثيرة وتم الاعلان عنها من قبل وزارة العدل ولها جهد مهم واللجنة المختصة بمتابعة مخرجات اللجنة الملكية للتطوير القضائي التي نتج عنها مجموعة من التعديلات بدأت منذ عام 2017 والآن وزارة العدل مستمرة في هذا الجهد مع المجلس القضائي بمجموعة من التشريعات ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.

وبما يتعلق بأبرز التعديلات التي جاءت بقانون التنفيذ قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

• أخبار متعلقة

• إنجاز أكثر من 4 ملايين معاملة في مراكز الخدمات الحكومية حتى نهاية أيلول

• الأردن يرحب بردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة

• وزير الصحة: تعليمات جديدة لطلب صور الرنين من قبل الأطباء

• اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

• 2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات

• الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور

• 421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025