الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ الوزارة ستفرج عن موقوفين إداريا جدد في الوقت القريب، حيث أفرج عن عدد من الموقوفين الشهر الماضي .
وأوضح الفراية خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بحضور وزير العدل، أحمد الزيادات، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، أولها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه خاصة أصحاب الأسبقيات .
وفيما يتعلق بوضع مراكز الإصلاح والتأهيل، بين الفراية، أن الزيادة في أعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة أعداد السكان، والمشاكل الإقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية
وعمم وزير الداخلية الفراية، على جميع الحكام الإداريين بتقنين عدد الموقوفين إداريا، وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتخذ القرار بالتوقيف إلا في حالات ضرورية من شأنها تهديد الأمن والسلم المجتمعي .
-
أخبار متعلقة
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
-
المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة
-
الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت
-
أمانة عمّان تسند الشركات المنفذة بآلياتها وكوادرها لتعزيز أعمال النظافة