وقال التلهوني خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة التقاضي تراتبية وتمر بعدد من المراحل، وفي حال قرر أي شخص الطعن بالإجراءات أو الاستئناف فإن القانون أتاح ذلك.
وأضاف أنه جرى تطبيق العقوبات البديلة على 14 ألف حالة، وهناك توجه لتوسيع التجربة بشكل أكبر، لافتا إلى أنها تتراوح بين السوار الإلكتروني أو الخدمة المجتمعية ومن يقرر أي الخيارين هو القاضي بعد دراسة الحالة الاجتماعية والصحية للشخص.
وأشار التلهوني إلى أن السوار الإلكتروني أصبح اليوم بديلا للعقوبة أو التوقيف.
وبيّن الوزير أن عام 2026 سيكون عام التحويل الرقمي للقضاء، وذلك بفضل التشريعات التي أرسلت لمجلس النواب والبنية التحتية التي استحدثتها وزارة العدل لتعزيز إجراءات التقاضي وتسريع العملية.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة
-
أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين
-
وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة
-
صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي
-
خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة
-
وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد
-
وزير الخارجية: الأردن يعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك