وقال التلهوني إن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما يمكنه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وسيعتمد على الكفاءات والخبرات الأردنية المتميزة في التحكيم.
وأضاف أن المركز سيوفر إطارًا مؤسسيًا متخصصًا للتحكيم يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات، ويمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال خيارات أكثر مرونة وكفاءة لتسوية خلافاتهم، الأمر الذي يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية ويرفع من مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي، ويعكس حرص الحكومة على توفير بنية تشريعية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي متطلبات المستثمرين، مؤكدًا أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيسهم في استقطاب القضايا التحكيمية الإقليمية والدولية، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم.
وبيّن أن وزارة العدل ماضية في تطوير التشريعات الناظمة لقطاع العدالة وتبني الحلول القانونية الحديثة التي تسهم في تيسير الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد التلهوني أن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني يمثل إضافة نوعية للمنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة بالاستثمار وترسيخ مكانة الأردن وجهةً جاذبةً للأعمال.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
