وقال البكار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إننا اليوم أمام خيارين الأول إرضاء الناس ومن ثم ندفع جميعنا الثمن بعد سنوات أو التدرج بالتعديلات وإبعاد نقاط التعادل لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة ولجنة العمل النيابية حول القانون، لافتا إلى أنه جرى التوافق على أغلب التعديلات وتقبلها من طرف الحكومة لأنها منطقية.
وأشار البكار إلى أن الحكومة بانتظار رأي الخبراء الاكتواريين المحايدين حول المقترحات والتوصيات التي قدمت بشأن القانون لمعرفة أثرها المالي على مؤسسة الضمان.
وبيّن أن رئيس الوزراء قام بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة حول الضمان لغاية 2030/1/1 لمنح المشتركين الوقت الكافي لفهم التعديلات الجديدة وأثرها على المؤسسة والمؤمن عليهم.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء ينعى وزير دولة للشُّؤون الخارجيَّة الأسبق شاهر باك الأسكر
-
زراعة الازرق تدعو مربي الماشية لتجديد دفاتر الحيازة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
-
470 شابا وشابة يوقعون عقود عمل مع 23 شركة في العقبة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
