وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه كان بإمكان الحكومة الحالية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدراسة الاكتوارية ولكنها تحملت المسؤولية للحفاظ على استقرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لها.
وأضاف أن 80% من تعديلات مشروع قانون الضمان تتعلق بحكومة مؤسسة وإدارة الضمان الاجتماعي واسقاط النظام المعمول به في إدارة البنك المركزي الأردني على المؤسسة لتعزيز استقلاليتها.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تهدف للابتعاد عن نقطة التعادل الذي يعتبر خط الدفاع الأول وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تحافظ على المركز المالي للمؤسسة.
وبيّن أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق المواد المتعلقة بالتأمينات اعتبارا من 2030/1/1.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
-
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027
