الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء