الوكيل الإخباري-
فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب "انتهاكاتها لسيادة القانون".
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تكشف تفاصيل تطوير سفينة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ترامب يحذر: إغلاق الحكومة الأمريكية يبدأ بترك آثاره على بورصة "وول ستريت"
-
تراجع الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين
-
قناة السويس تحقق رقما غير مسبوق بعد قمة شرم الشيخ
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
انخفاض كبير على أسعار البيتكوين