الوكيل
الإخباري- أعلن مجلس الوزراء البحريني اليوم الأحد، عن خطة جديدة تستهدف تحفيز
النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة 30 مليار
دولار.
وقال مجلس
الوزراء في بيان، إن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن تحقيق أولويات تتضمنها برامج
عدة، تتمثل في خلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
وحسب البيان،
تهدف الخطة إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد، وتدريب 10 آلاف بحريني
سنوياً حتى عام 2024.
كما تشمل الخطة
تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق
2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
وأشار البيان
إلى إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة
بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2022.
كما تركز الخطة
على تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال هدف تحقيق
التوازن المالي بحلول عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر
-
الدولار يتجه للارتفاع في أيلول خصوصا على حساب اليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تطورات متسارعة في الشرق الأوسط
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
-
تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا يعزز مؤشرات استقرار سوق العمل
-
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخها
